منحة البطالة في الجزائر: شروطها ، الجريدة الرسمية ، معدلاتها ، علاقتها بأسعار النفط
البترول من بين الموارد الاستراتيجة الهامة في الاقتصاد العالمي، باعتباره المصدر الأساسي في المجال الطاقوي ومورد مالي هام للدول المنتجة له، غير أن الطبيعة الناضبة للبترول وتأثره الشديد بالعديد من المحددات االقتصادية والسياسية وحتى المناخية في العالم، تفرض على العديد من الدول المنتجة له جملة من التحديات المرتبطة بالتنويع الإقتصادي وجعل الإقتصاد المحلي مرتبط بحزمة مختلفة من الموارد.
بالنسبة للجزائر يحتل البترول مكانة هامة في الشق الإقتصادي، لاسيما في مجال الصادرات والتمويل بالعملة الصعبة ويضمن جزء هام من إيرادات الميزانية العمومية، حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط على جميع مفاصل الإقتصاد الجزائري، إذ يتسبب
تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية في انخفاض الموارد المالية الالزمة لتمويل المخططات التنموية والبرامج العمومية الإقتصادية والإجتماعية...، وعليه فإن كانت جهود الجزائر منصبة على حماية العمل وتوفير الشغل، فإن الصدمات النفطية المتكررة التي يشهدها سوق البترول ستقوض هذه الجهود، وستكون حجر عثرة أمام الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولة.
1- دراسة نظرية لأسواق النفط ومحددات الأسعار
حظي النفط باهتمام بالغ على المستوى العالمي رغم اكتشاف العديد من المصادر البديلة، إلا أن النفط بقي محافظا على أهميته نتيجة سهولة استخراجه وتنوع استخداماته، حيث يمنح استغلال النفط من الحصول على العديد من المنتجات المختلفة التي تستعمل كوقود للنقل، والتدفئة، منتجات كيمائية موجهة لإلنتاج الصناعي والزراعي... لذلك فقد أضحت الصناعة النفطية من العوامل المؤثرة في الموازين الإقتصادية والسياسية والإجتماعية...، من خلال أهمية السوق النفطية في تحديد عوامل النمو الإقتصادي للدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.
2- أهمية القطاع النفطي في هيكل الإقتصاد الجزائري
لقد تطور استغلال المحروقات في الجزائر منذ الإستقالل، حيث رصدت له الدو لة ميزانيات هامة لتطوير عمليات البحث والتنقيب وصيانة الأنابيب والمحافظة على الآبار، الأمرالذي يسمح برفع الإحتياطات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي وتحسين شروط وظروف استغلالها، وتطوير المكامن المستكشفة وغير المستغلة وتحسين معدلات الإسترجاع في المكامن المستغلة. ولقد نمت القدرات النتاجية للنفط في الجزائر بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وكذا توافر وسائل حديثة للبحث والتنقيب وزيادة في حجم االستكشافات المحققة في الجزائر. وهو ما جعل النفط يساهم في دعم النمو الإقتصادي، توسيع دائرة التشابك القطاعي بين القطاعات الموجودة في الإقتصاد الوطني، تأمين المداخيل المطلوبة من العملة الصعبة، تغطية المخططات الإقتصادية التنموية، دعم المدخرات الوطنية وتغطية الصادرات المتزايدة.
وقد حافظت الجزائر على مستوى احتياطيات مؤكدة ثابتة من النفط الخام قدرت بـ 2.12 مليار برميل في نهاية السنة، وهو ما يمثل نسبة 97.0 %من إجمالي الإحتياطيات المؤكدة في العالم ونسبة 30.1 %من إجمالي احتياطي منظمة أوبك سنة 2019 ،وحصة 72.1 %من إجمالي ما تملكه مجموعة الأقطار العربية المصدرة للنفط، وهذا رغم الإكتشافات الجديدة لحقول 13 النفط والذي وصل سنة 2019 إلى 07 حقول جديدة . ويتركز الإحتياطي النفطي في الجزائر في منطقة حاسي مسعود بـ 52 %من إجمالي ، أما على مستوى النتاج فقد انخفضت حصة الجزائر من إنتاج النفط الإحتياطي الموجودة ألف برميل يوميا 2019 ً ،ألف برميل يوميا 2015 إلى 20.954 سنة ً الخام من 1157 سنة وهو ما يمثل 09.1 %من إج مالي النتاج العالمي من النفط، وحصة 18.3 %نسبة إلى منظمة أوبك ونسبة 04.4 %إلى مجموع الأقطار العربية المصدرة للنفط، تطبيقا التفاق الجزائر الذي تم بمناسبة اجتماع دول منظمة أوبك، حيث تم االتفاق على خفض الانتاج للتأثير على مستوى الأسعار.
3- انعكاس انخفاض أسعار النفط على البطالة في الجزائر
البطالة من بين أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث تتصدر مشكلة البطالة أولويات برامج التنمية المقترحة من قبل الحكومة في الجزائر، إذ ترخص لها مبالغ مالية ضخمة بالضافة إلى العديد من التسهيالت والعفاءات الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشركات الخاصة على التوظيف. وتتميز البطالة في الجزائر بالعديد من المميزات أهمها أنها بطالة منتشرة وسط األرياف، بطالة تتركز في المستويات الجامعية من أصحاب الشهادات العليا، بطالة مقنعة تتميز بوجود عدد فائض من العمال والموظفين في الدا ارت والمؤسسات دون إن يكون لهم قيمة مضافة في العمل، ويعتبر االستغناء عنهم إستراتيجية لخفض التكاليف الضافية للعمل، كما تتركز معدالت البطالة في الجزائر بشكل كبير في أوساط الذكور مقارنة بالنساء.
4- سياسات مواجهة البطالة في الجزائر
بذلت الدولة جهودا مجموعة مختلفة من ً كبيرة في معالجة ظاهرة البطالة، وهذا من خالل البرامج وإنشاء العديد من الهيئات المتخصصة لتوظيف العاطلين عن العمل والشباب الجامعي ، ومن بين هذه البرامج نجد: 19 في مراكز عمل متنوعة.
1- برنامج عقود ما قبل التشغيل
هو برنامج استحدث سنة 1998 موجه لفائدة الشباب الجامعي والشباب المتحصل على شهادة التقني السامي، بهدف تمكينهم من فرص عمل مؤقتة إلى حين اكتسابهم عمل قار، حيث سمح هذا البرنامج من توظيف كم معتبر من أصحاب الشهادات الجامعية، ومكنهم من اكتساب خبرات مهنية هامة.
2- جهاز المساعدة على الإدماج المهني
أنشأ الجهاز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/126 المؤ رخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الدماج المهني، حيث يعمل الجهاز على تشجيع الدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين، تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين وتشغيل وتوظيف .
3- برنامج الشبكة الاجتماعية
يهدف برنامج الشبكة الاجتماعية إلى توظيف الشباب البطال الذين لا يمتلكون شهادات علمية، وقد استفادت منه البلديات و الولايات في توظيف الشباب لأداء خدمات متنوعة.
4- وكالة التنمية الاجتماعية
يهدف هذا البرنامج إلى تشغيل الفئات الهشة من المجتمع، خاصة المصابين بالمراض المزمنة، حيث يتبع البرنامج وزارة الضمان االجتماعي، وقد استفاد منه شريحة كبيرة من المجتمع.
5- الأشغال ذات المنفعة والعامة وذات الاستعمال المكثف لليد العامة
استحدث برنامج ً (TUPHIMO ) في سنة 1996 في المناطق التي تعرف انتشارا واسعا لظاهرة البطالة، ارتبط البرنامج بشكل أساسي بأشغال الجماعات المحلية كالحراسة، الأمن، النظافة...
6- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)
أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 08-09-1996 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، حيث تعمل على مساعدة الشباب البطال على إنشاء مؤسسات صغيرة ذات أرس مال محدود من أجل إدماجهم في سوق العمل، وتدعيم الاستشارة و مرافقة الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية، تقديم القروض للشباب البطال وكل الامتيا ازت الأخرى التي يحصلون عليها، تشجيع كل الأنشطة والأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الآلي.
7- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار
أنشأت هذه الوكالة بموجب الاصلاحات الوطنية التي باشرتها الدولة لتشجيع االستثمار، حيث أسست الوكالة (ANDI) في سنة 2001 ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01/282 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 ،حيث تعمل على مرافقة المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية في أداء مهامها، كما تعمل الوكالة على مساعدة الشباب في ما يخص الاعفاءات والتحفيزات الضريبية .
8- الوكالة الوطنية للتشغيل
هي مؤسسة عمومية أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/77 المؤرخ في 18/02 /2006 ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي، وهي تحت تصرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تقوم بمهام تنظيم معرفة السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها، ووضع منظومة عمالية تسمح بالإطلاع بدقة على تقلبات التشغيل في الجزائر، والقيام بكل الدراسات الملازمة، كما تقوم بدور الوسيط بين طالبي وعارضي العمل، وتعمل على تنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بمخطط العمل والتشغيل.
9- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)
أنشأ الصندوق الوطني للتامين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 06-07-1994 المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بهدف المساعدة والدعم على الشغل، بالإتصال مع المصالح العمومية للتشغيل وإدارتي البلدية و الولاية لإعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداء التأمين عن البطالة في الحياة النشطة .
10- منحة البطالة 2022
تقدر منحة البطالة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صبها ابتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022".
ومعدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة. والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
5- علاقة أسعار النفط بتغيرات مستوى البطالة في الجزائر
عرفت الفترة المعلنة عن المخطط الخماسي (2015-2019 ) بمجموع استثمارات عمومية بلغت 100.22 مليار دج ما يعادل 280 مليار دوالر؛ حيث ركزت الدولة على برامج تنموية طموحة تتضمن مشاريع السكن، التربية، التكوين والصحة العمومية؛ ربط البيوت بشبكات الماء والكهرباء والغاز...؛ وهذا بهدف دعم النمو خارج المحروقات وخلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام واستحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة، غير أن تطاير أسعار النفط وانخفاضها إلى مستويات متدنية أدى إلى تأجيل العديد من البرامج التنموية والإهتمام فقط بالمشاريع والبرامج التي لها تأثير مباشر على المواطن.
نلاحظ مما سبق أن جل البرامج الموجهة للحد من ظاهرة البطالة في الجزائر تعتمد على مبدأ المنح والتعويضات عن البطالة، ناجمة عن صناديق حكومية ممولة من إيرادات المحروقات، وعليه ستصبح هذه البرامج متوقفة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، يمكننا التساؤل على قدرة هذه المنح في تعويض العمل كمفهوم مجتمعي، حتى وأن تساوى الأجرالمقدم مع المنحة.
6- الحلول المقترحة لمواجهة البطالة في الجزائر
الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي بامتياز، يعتمد بصفة كلية على الموارد البترولية في دعم التنمية الاقتصادية، لذلك فنجاح هذه الأخيرة مرهون بصفة مباشرة بتغيرات أسعار النفط في الأسواق الدولية، التي تتحكم فيها مجموعة متداخلة من العوامل السياسية والاقتصادية...، كما أن التشغيل في الجزائر يتركز بصفة أساسية على القطاع العمومي ولا يساهم القطاع الخاص إلا بالجزء الضئيل من سوق العمل، لذلك فقد كان لتراجع الدولة عن تنفيذ برامجها التنموية نتيجة انهيار أسعار النفط الأثرالواضح على سوق العمل، وعليه يجب:
- العمل على خلق اقتصاد وطني متنوع لا يتأثر بالأوضاع السائدة في الأسواق النفطية.
- منح القطاع الخاص كل التسهيلات و الإعانات الكافية لدعم برامج التشغيل.
- تشجيع النشاطات الاستثمارات الوطنية والاجنبية الخالقة للثروة والداعمة لفرص العمل.
- العمل على ضمان مناخ أعمال جيد يتميز بالحوكمة والعدالة لتشجيع الفرص الاستثمارية.
- حل مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الحلول الجادة لمواجهة البطالة في الجزائر.
