 |
| مسودة التعديل الدستوري في الجزائر 2020: سياقاته وانعكاساته على المشهد السياسي |
عبد الله هوادف
تبنَّت الجزائر أول دستور لها في عهد الرئيس أحمد بن بلة عام 1963. ومنذ ذلك الحين، يتمُّ إقرار دستور جديد، أو إجراء تعديل دستوري كل عقد تقريبًا. ويقترن ذلك في كل مرة بالتغيير الحاصل في أعلى هرم السلطة في البلاد، بحيث يبدو أنّ كل رئيس يحرص على وضع لمسته الدستورية الخاصة به.
فقد قدّم هواري بومدين دستوره للاستفتاء عام 1976 (عُدّل في الأعوام 1979، و1980، و1988)، ثم الشاذلي بن جديد عام 1989 بمناسبة الانفتاح الديمقراطي الذي أعقب انتفاضة أكتوبر 1988. وبعد وقف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج تشريعيات كانون الأول/ ديسمبر 1991 ودخول البلاد في دوامة العنف المسلح، تمَّ إقرار دستور جديد في عهد الرئيس اليمين زروال عام 1996، ويمثِّل هذا الدستور أرضية كل التعديلات التي تمّت بعد ذلك؛ ثلاث مرات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (خلال الأعوام 2002، 2008، ثم 2016)، وأخيرًا مشروع التعديل الذي قدَّمه الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وهو مشروع مطروح حاليًّا للنقاش في الساحة السياسية الجزائرية.
المحتويات:
مقدمة
1- السياق السياسي و الإجتماعي لمسودة الدستور.
2- دوافع الرئيس عبد المجيد تبون.
3- أبرز التغييرات في مسودة الدستور.
4- ردود الأفعال الأولية حيال المسودة.
الخاتمة.