 |
| مبادئ علم السياسة المقارنة: المؤسسات السياسية والعلاقة بين الحرية والمساواة |
علم السياسة المقارن
ملخص وعرض للفصل الأول من كتاب مبادئ علم السياسة المقارنة باتريك أونيل
الفصل الأول:
مفاهيم أساسية:
1 – اعتماد علم السياسة المقارن على المنهج المقارن في وضع الفرضيات واختبارها
2 – مدي امكانية خضوع علم السياسة المقارن للمعايير العلمية ليتمكن من تفسير وتنبوء الاحداث
3 – المؤسسات السياسية أحد المفاهيم الاساسية لدراسة السياسة المقارنة
4 – العلاقة بين الحرية والمساواة والتوفيق بينهما يمثل أحد المثل لدراسة السياسة المقارنة.
أولا – اعتماد علم السياسة المقارن على المنهج المقارن
بداية من الصعوبة بمكان فصل فكرة السياسة عن فكرة السلطة، فالسلطة هي القدرة على التأثير وفرض الإرادة، فالسياسة هي التنافس على السلطة العامة، والسلطة هي قدرة الفائز على فرض إرادته. وعلم السياسة المقارن هو أحد حقول علم السياسة الذي يقارن هذا الصراع على السلطة في كل بلدان العالم. ويعتقد ان منهج المقارنة بين الدول يختبر النظريات والفرضيات السياسية أفضل من مجرد دراسة بلد واحدة، فعلي سبيل المثال مالذي يجعل كوريا الجنوبية ديمقراطية بينما كوريا الشمالية غير ديمقراطية، فالنظر فقط إلى كوريا الشمالية لن يمكننا من فهم الاسباب التي جعلت جارتها تسلك طريقا مختلفا، فالمقارنة بينهم تقدم تفسيرات أفضل.
المنهج المقارن:
يقصد بالمقارنة إبراز وتفسير أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر موضع الدراسة. فالمنهاجية المقارنة تفترض وجود تشابه جزئي بين الظواهر محل الدراسة ، وبالتالي فإن التحليل السياسي المقارن يعني باظهار واسباب الفروق وأوجه التشابه بين مختلف المؤسسات السياسية وانماط السلوك السياسي لاختبار فرضياتنا والوصول الي استنتاجات ورسم المثل العليا .
نشير الي أن دراسة بلد واحدة قد يولد فرضيات مهمة لكنها منفردة وتسمي مقارنة “التفكير الاستقرائي” فقد نقتصر على دراسة كوريا الشمالية فقط محاولين معرفة لماذا ظلت شيوعية رغم أفول نجم الشيوعية في العالم ، وقد نستنتج المسبب في ذلك أن اصحاب السلطة هناك يوظفون الشعور القومي من أجل استمرار الحكم الاستبدادي غير الديمقراطي . وانطلاقا من هذة النتيجة يتم البحث في دراسة العلاقة بين الشعور القومي والحكم الاستبدادي في بلدان أخري ومن ثم فالتفكير الاستقرائي أحد مكونات نظريات علم السياسة المقارن .
بينما يعتمد المنهج الاستقرائي على الدليل لتكوين فرضية معينة ،،،، نجد أن المنهج الاستنتاجي ” والذي يمكن الاعتماد عليه أيضا في السياسة المقارنة “ينطلق من الفرضية ويسعي إلي الدليل. ففي حالة كوريا الشمالية خلصنا عن طريق المنهج الاستقرائي إلي استخدام فكرة القومية كفرضية للحكم الاستبدادي، ثم يقوم المنهج الاستنتاجي باختبار هذة الفرضية على عدد من الدول الاخري. وثمة مشكلات تواجه الباحثين في هذا الصدد.
المشكلة الاولي “التحكم فى المتغيررات”: عدم الاقتصار فقط على المنهج الاستقرائي أو الاستنتاجي عند محاولة اختبار فرضية ما على دول أخري فهناك متغيرات أخري يتوجب الانتباه اليها عند اختبار هذة الفرضيات على الدول الأخري كالفروقات الاقتصادية والجغرافيا والموارد والثقافة السائدة.
المشكلة الثانية: غالبا مايواجه علماء السياسة معضلة قلة عدد الحالات، بخلاف العلوم الطبيعية حيث يجري البحث عن عدد هائل من الحالات وتسمح هذة الوفرة للباحثين باختبار الحالات محل الدراسة بطريقة تمكنهم من التحكم في المتغيرات التي يريدونها، كما أن عدد الحالات الكبير لايجعل من حالة استثنائية تؤثر على الاستنتاجات، بينما في علم السياسة المقارن فهناك عدد محدود من الدول لاتزيد عن 200 ومعظمها لم يكن موجود منذ بضعة قرون.
المشكلة الثالثة: تتعلق بالطريقة التي نقارب بها الحالات رغم محدوديتها فكل دولة تتميز بسمات مختلفة عن الأخرى، كما ان الحصول على المعلومات الدقيقة لكل دولة ليس بالامر السهل، فقد يقضي الباحثون سنوات من أجل الحصول عليها وهناك دول تفرض قيود مشددة على ارشيفها الحكومي بالاضافة الى التعدد في لغات الدول . لذا نجد أغلب علماء السياسة المقارنة يمتلكون المعرفة عن دولة واحدة أو لغة واحدة ويعتمدون على المنهج الاستنتاجي.
المشكلة الرابعة: التحيز في انتقاء الحالات ، ففي العلوم الطبيعية يتم الانتقاء بشكل عشوائي ، بينما في علم السياسة المقارن فالباحثين يدرسون حالة بلد ما لانهم يعرفون لغتها أو يفضلون السفر اليها ، فالتحيز هنا ليس بالضرورة ان يكون سياسيا .
ثانيا – مدي امكانية اخضاع علم السياسة المقارن للمعايير العلمية ؟
رغم التاريخ الطويل لدراسة عالم السياسة والذي بدأ منذ أرسطو في القرن الرابع ق. م وقيامه بتحليل دساتير الدول في عصره ، لفهم الاشكال المختلفة الموجودة بالواقع وتحديد نقاط قوتها وضعفها ، وابتكر ارسطو بهذة المقاربة علما سياسيا تجريبيا في اطار فن الحكم أو فن تسيير أمور الدولة ، ويعد أرسطو أول من فصل دراسة السياسة عن الفلسفة ، ومع ذلك لم تؤد مقاربة ارسطو الى اي انجاز في علم السياسة فعلى مدار 1800 عام من بعد ارسطو ظلت السياسة جزء من عالم الفلسفة ، فقد كانت المثل وليس الاستنتاجات المستمدة من الواقع هي المعيار السائد .
في عصر النهضة نجد ميكيافيللي يستخدم نفس منهجية أرسطو ، فمن خلال الملاحظة المباشرة لواقع الحياة السياسية في الدويلات الايطالية وغيرها من اجزاء اوروبا رصد ميكيافيللي اساليب الحكم التي تمكن الامير من بسط سلطانه وقيادة رعاياه على نحو يضمن وحدة واستقرار الدولة ومن ثم يتضح تغليب ميكافيللي واقعية السياسة وفن الحكم على المثل العليا المجردة ، وان السياسة مثلها مثل اي حقل معرفي قابلة للتطوير لتكون علما منطقيا ، لذا يعد ميكافيللي أول عالم سياسي مقارن حديث .
في القرن الـ 16 قام المفكر الفرنسي جان بودان بعقد مقارنات بين حكومات الدول الأوروبية للبحث في خصائصها ومظاهر القوة فيها .
في بداية القرن الـ 17 سار توماس هوبز وجون لوك على خطى ميكافيللي وأيدا انظمة سياسية معينة على اساس الملاحظة التجريبية والتحليل .
في القرن الـ 18 استخدم مونتسكيو الاسلوب المقارن في بناء نظريته عن القانون والسياسة ،
إذ استشهد بخبرة العديد من المجتمعات في صياغة مبدأ الفصل بين السلطات وبيان اثر العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية على الواقع السياسي .
في القرن الـ 19 اهتمت الدراسات المقارنة بتفسير التطورات السياسية في ضوء بعض الافكار الخاصة المتعلقة بالتقدم والسمو العرقي والتفاؤل الديمقراطي .
بنهاية القرن الـ 19 ومطلع القرن الـ 20 اتخذت دراسات نظم الحكم طابعا نظريا وقانونيا لاعلاقة له بالواقع الفعلي للنظم ، سواء بتمجيد أو نقد المذاهب الديمقراطية والارستقراطية والاشتراكية والفوضوية ، أو دراسة النظم السياسية من خلال نظمها الدستورية كأفكار ماركس وماكس فيبر .
مع بدايات القرن الـ 20 اصبح علم السياسة احد فروع الدراسة بشكل رسمي ، ورغم انها اصبحت اقل تركيزا على المثل العليا والفلسفة لكن ظلت دراسة وصفية دون نظريات وتركز على اوروبا التي كانت تسيطر على العالم ولذا كانت الدراسات السياسة أقرب الى الصحافة السياسية . ولم يكن هناك إلا القليل من العمل باستخدام المنهج المقارن .
يلاحظ عقب الحرب العالمية الاولي وجهت الانظار إلي دراسة النظم السوفيتية والفاشية والنازية من حيث خصائصها ومدي تعارضها مع النموذج الديمقراطي .
كانت الحربان العالميتان والحرب الباردة بمثابة نقطة تحول في السياسة المقارنة للاسباب التالية
(1) كانت هناك حركة ناشئة بين الجامعات لتطبيق مناهج اكثر دقة لدراسة سلوك الانسان.
(2) طرحت الحروب العالمية اسئلة حول مدي قدرة الباحثين على فهم مجريات وشئون العالم ولاسيما مع ظهور الفاشية والنازية واخفاق الديمقراطية في اوروبا .
(3) كان سباق التسلح والصراع الايديولوجي بين السوفييت والغرب مسألة حتمية .
(4) انتشار التكنولوجيا سهل الكثير من فهم المشكلات الاجتماعية والاعتقاد بحلها عن طريق العلم ورغم هذة المتغيرات ظلت دراسة السياسة تدور حول مثل عليا كالرأسمالية والديمقراطية وفي علم السياسة المقارن صنفت هذة الاراء بنظرية التحديث التي اعتقدت ان جميع دول العالم ستلحق بمسار العالم الاوروبي الغربي القائم على الديمقراطية الرأسمالية ، مالم تحول مسارها أنظمة بديلة كالشيوعية كما فعلت الفاشية والنازية في السابق .
في خمسينات وستينات القرن الـ 20 بدأ الباحثون في السياسة المقارنة توسيع مجال ابحاثهم دون قصره فقط على دراسة المؤسسات السياسية كالسلطة التشريعية او التنفيذية او الدساتير لتشمل السلوك السياسي الفردي وهو ماعرف بأسم المذهب السلوكي من اجل توليد نظرية شاملة في السلوك السياسي والتحديث ويمكن تطبيبقها في جميع البلدان .
ويمكننا القول ان نظرية التحديث والمذهب السلوكي امرين مختلفين:
فنظرية التحديث مجموعة من الفرضيات حول الطريقة التي تتطور فيها البلدان
المذهب السلوكي مجموعة طرق يمكن من خلالها التعامل مع عالم السياسة
لكن كلاهما مرتبط بالاخر في مقاربة السياسة بطريقة علمية لتحقيق نتائج سياسية محددة . وبدا واضحا ان علم السياسة وضمنه علم السياسة المقارن سيصبح قريبا علما حقيقيا .
في أواخر السبعينات اخفقت نظرية التحديث في الواقع نتيجة فشل دول العالم الثالث حديثة الاستقلال في ان تكون ديمقراطية ورأسمالية وأسست نظم استبدادية نتيجة الصراعات والثورات
يمكنناأن نخلص إلي اتجاهات علم السياسة المقارن :
الاتجاه التقليدي : تهتم بوصف النظم السياسية ومؤسساتها المختلفة
الاتجاه السلوكي : الانتقال من دراسة النظم ومؤسساتها الى دراسة السلوك السياسي للافراد
اتجاه مابعد النظرية السلوكي : نقد نظرية التحديث باعتبارها منحازة للنموذج الغربي ، والتأكيد على مسائل مثل النوع والثقافة والبيئة والعولمة .
رغم أن هناك من يتبنون المقاربة التقليدية التي كانت سائدة في النصف الاول من القرن الـ20 ، إلا انه لايوجد اجماع حول الطريقة المثلي لجمع البيانات وتحليلها ، وقد ادي غياب الاجماع الى إلي اثارة جدل أدي لظهور عدة اتجاهات أو مناهج :
المنهج الكمي : ويهتم بجمع البيانات الاحصائية من عدد كبير من الدول للبحث عن العلاقات المتبادلة واختبار الفرضيات فيما يخص السبب والنتيجة . ” السعة أهم من العمق”.
المنهج الكيفي : يهتم بعدد محدود من الحالات والقيام بدراسة مفصلة عن تاريخها ولغتها وثقافتها ” العمق فيه أهم من السعة ” .
كما يثور جدل آخر يتعلق بالعقلانية .. هل البشر عقلانيون في معني ان سلوكهم يتوافق مع سلوك معين يمكن فهمه وكشف خباياه وتعميمه ، ويعتمد انصار هذا المفهوم على مبدأ الخيار العقلاني أو نظرية اللعبة في دراسة القوانين او الالعاب التي تخضع لها السياسة والطريقة التي نستخدمها في تحديد افضلياتنا كالتصويت واختيار الحزب ودعم ثورة معينة ، بينما يشكك باحثون اخرون من انصار المنهج الكيفي في صحة وجهة النظر هذة ويروا ان البشر لايمكن توقع سلوكهم ، فالسلوك البشري يختلف من شخص لاخر .
وبدأت تظهر محاولات حديثة في الحقل التقليدي للسياسة المقارنة من قبل بعض الباحثين بالجمع بين المنهج الكمي والكيفي ، وأيضا في ضرورة اعادة الصلة بين علم السياسة من جهة وعالم السياسة بمعني كيفية استفادة الناس من الابحاث والدراسات السياسية لكي يكونوا مواطنين وقادة أفضل . أي كيف يساهم علم السياسة في الوصول الى المثل العليا للحياة المدنية حتي تكون هناك جدوي لعلم السياسة وعلم السياسة المقارن .
ثالثا – المؤسسات السياسية كأحد المفاهيم التحليلية:
إن المؤسسات هي قوانين ومبادئ وقيم تعطي معني للنشاط الانساني ، والبني السياسية الاساسية في كل بلد مكونة من مؤسسات الجيش والشرطة والتشريع والقضاء ، ونحن نطيع هذة المؤسسات لكون ذلك يصب في صالحنا من جهة ولكونها تعمل من اجل الخير العام ولذا تكتسب شرعيتها .
في الدول الديمقراطية فالتزام الافراد مثلا بدفع ضرائب الدخل إنما يعود الى قناعة المواطنين بأن فرض الضرائب يمثل طريقة مشروعة لتمويل البرامج الاجتماعية التي يحتاجها المجتمع ، ولذا فضرائب الدخل يعد مؤسسة قائمة بذاتها ، في حين يتفشي التهرب الضريبي في المجتمعات التي ليست الضرائب فيها مؤسسة حيث ينظر المواطنون للضرائب بأنها غير مشروعة وان من يدفعونها مجموعة من السذج ، وبالمثل حينما تكون العملية الانتخابية ليست مؤسسة قوية ، حيث يدعم الناس الانتخابات عندما يفوز مرشحهم ويعترضون ويثيرون الشغب عندما يفوز المنافس .
لذا تمثل المؤسسات محورا مهما لدراسة علم السياسة لانها تمهد للسلوك السياسي ونظرا لكون المؤسسات تولد الانظمة والقوانين فانها تدفع باتجاه انماط معينة من الحراك السياسي .
ونخلص إلي أن المؤسسات :
– هي أي منظمة أو نموذج نشاط قائم بذاته
– تجسد الاعراف والقيم السائدة لدي المجتمع وبالتالي ليس من السهل ازاحتها أو تغييرها
– تهيئ المسرح للسلوك السياسي بالتأثير في الكيفية التي تدار بها السياسة
– تختلف من بلد الى اخر
– تتمثل في الجيش والشرطة والانتخابات والضريبة والدولة
تجدر الاشارة الى انه قبل الثورة السلوكية في مرحلة النصف الاول من القرن الـ 20 كان اهتمام علماء السياسة المقارنة منصب على دراسة المؤسسات السياسية الرسمية دون ان يتساءلوا عن كيفية نشأة هذة المؤسسات ، فمثلا كانت تتم دراسة البرلمان البريطاني دون الاهتمام بكيفية نشأته والظروف التاريخية التي شهدت تطوره ، في حين ركزت النظرية السلوكية التي اتت بعد ذلك على السبب والنتيجة ووجهت اهتماماتها الي المؤسسات اللارسمية من احزاب وجماعات وسلوك افراد
رابعا – التوفيق بين الحرية والمساواة :
إذا كانت السياسة هي الصراع على النفوذ من اجل اتخاذ قرارات نيابة عن المجتمع ، فيثور تساؤل هام ،، يمكن ان يتصارع الناس على السلطة السياسية ، لكن ماهو الشئ الملموس الذي يتصارعون عليه؟ ومالذي يسعون الى انجازه اذا امتلكوا السلطة ؟
للاجابة على التساؤلات سوف نركز على جدل اساسي يكمن في قلب عالم السياسة ألا وهو الصراع بين الحرية والمساواة حيث تتمحور السياسة بين حرية الفرد والمساواة الجماعية وكيفية التوفيق بينهما ، والحرية تشير الى قدرة الفرد على التصرف دون خوف من وجود قيود أو عقوبات سواء من الدولة أو من افراد اخرين وتشمل الحرية مفاهيم مختلفة مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الاجتماع وغيرها من الحقوق المدنية ، بينما تشير المساواة الي المستوي المادي المشترك للافراد في جماعة او مجتمع او دولة .
عادة تكون العلاقة بين الحرية والمساواة إما عادلة أو مجحفة وهي أداة لقياس مثلنا العليا في حال تحققها . فالصلة بينهما قوية وترسم معالم السياسة والسلطة والجدل الدائر حول العدالة . ولكن الامر ملتبس فقد يمكن ان تؤدي زيادة الحرية الى تراجع دور الدولة وتقييد سلطاتها في اعادة توزيع الدخل من خلال الضرائب والدعم الاجتماعي ، وبالتالي فقد تتزايد حالة عدم المساواة فالولايات المتحدة تملك اعلي نسب الحرية الشخصية وعدم المساواة في ذات الوقت .
قد يؤدي التركيز على المساواة الى تقويض الحرية ، فالمطالب المتزايدة بعملية المساواة المادية قد يدفع الحكومة الي زيادة سيطرتها على الملكيات الخاصة والثروات الشخصية بحجة اعادة التوزيع وتحقيق المنفعة العامة . ففي الاتحاد السوفيتي اثناء الحقبة الشيوعية كانت تتركز السلطة الاقتصادية في يد الدولة وهو مااعطاها القدرة على السيطرة على حياة الناس وقمع حرياتهم.
ليس بالضرورة ان تكون زيادة احداهما تعني نقصانا في الأخرى، حيث يؤكد البعض انه يمكن للحرية والمساواة ان يعزز بعضهما بعضا فالامن المادي يساعد على ضمان الحقوق السياسية. وقد يتغير معني الحرية والمساواة بمرور الزمن مع تغير منظومة القيم التي تتبناها الدول، كما يشير البعض ان السلطة المركزية تشكل عائقا امام تحقيق الحرية والمساواة.
وننتهي إلى أن التوفيق بين الحرية والمساواة الجماعية هو محرك عالم السياسة.