 |
| التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية : قراءة في محدودية آليات التنظيم والرقابة |
أحمد المرابطي
لاشك أن توصل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة لتنظيم تجارة السلاح يُعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، غير أن محدودية وعدم كفاية آليات تنظيمها وتفعيلها وتطبيقها يبقى تحديًا أساسيًا ينعكس سلبًا على سعي هذه الأخيرة نحو تحقيق أهدافها ومقاصدها، المتمثلة بشكل عام في تقنين التسلح على الصعيدين الدولي والإقليمي، خدمة لأهداف الأمن والسلم والتنمية.في هذا الإطار، يحاول هذا المقال معالجة آليات تنظيم تجارة الأسلحة ونظام الرقابة على تصديرها، ويهدف بالأساس إلى تسليط بعض الأضواء على الثغرات التي تعتري أحكام معاهدة تجارة الأسلحة وكذا سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
Abstract:
There is no doubt that the adoption of the Arms Trade Treaty by the General Assembly is one of the unprecedented achievements in the field of regulating arms transfers, however, the limited and inadequate control mechanisms remain major challenges that negatively affect this UN instrument’s goals, namely, the regulation of trade in conventional weapons at the international and regional levels, in the interest of security, peace and development. This article explores the regulatory mechanisms of the arms trade and its export control system. It aims to shed lights on the gaps in the provisions of both the ATT and the United Nations Register of Conventional Arms.