 |
| تحليل الاداء السياسي والاقتصادي للجماعة الاقتصادية الأفريقية (الإكواس) |
د. وسام طه مصطفي ابو كريشة- محمد عبد المجيد حسين
تعد الجماعة الاقتصادية الإفريقية، والتي تستهدف الوصول إلى محطتها الأخيرة، عبر مرحلة انتقالية تمتد 34 عاما بحلول سنة 2028 نقطة ارتكاز عملية التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية. فقد أيقنت التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة، والتي تعد اللبنات الأساسية لفكرة الجماعة الاقتصادية الأفريقية، ضرورة السير في الاتجاه ذاته لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي الأفريقي، فسعت إلى بناء علاقات للتفاعل والتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية. في هذا السياق، تم التوقيع على بروتوكول فبراير 1998 كأداة للتكامل بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية، من ناحية، وبين الجماعة الاقتصادية الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية، من ناحية أخرى. ومع الإعلان عن تأسيس الاتحاد الأفريقي في سبتمبر 1999، أخذ الاتحاد على عاتقه تفعيل الاتفاقية المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفقا لما أشارت إليه اتفاقيته التأسيسية، كآلية رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، والتصدي بصورة أكثر فاعلية للتحديات التي تفرضها العولمة . كما استهدف الاتحاد تسريع عملية دمج وترشيد التجمعات الإقليمية القائمة في عدد أقل، والتي باتت تخلق أعباء علي العمل الأفريقي المشترك، وتؤثر سلبا علي مستقبل عملية التكامل بين دول القارة. واتفق المجتمعون في قمة واجادوجو (مارس 2006) علي اعتماد عدد من التجمعات الأفريقية الإقليمية، تحددت في ثمانية تجمعات رئيسية هى: الكوميسا COMESA، والسادك SADC، والإيكواس ECOWAS، والسين صاد CEN SAD، والإيكاس ECCAS، والإيجاد IGAD، واتحاد المغرب العربي UMA. وتجمع شرق افريقيا( EAC).
خطة عمل الجماعه الاقتصاديه :
نصت اتفاقية أبوجا على اقامة الجماعة الاقتصادية الافريقية خلال فترة انتقالية أقصاها 34 عاما مقسمة الى ست مراحل ذات آجال مختلفة , تبدأ من عام 1994 وذلك كالتالى :
- المرحلة الاولى :
تعزيز الاطار المؤسسى للمجموعات الاقتصادية القائمة , وانشاء مجموعات اقتصادية جديدة حيث لا توجد , وتمتد هذه المرحلة لمدة خمس سنوات وتنتهى عام 1999 .
- المرحلة الثانية :
يتم خلالها تثبيت الحواجز الجمركية وغير الجمركية على مستوى كل مجموعة اقتصادية , وتعزيز التكامل القطاعى على المستويين الاقليمى والقارى وتنسيق وموائمة الانشطة التكاملية بين التجمعات الاقتصادية الاقليمية . ومدة هذه المرحلة 8 سنوات تنتهى فى عام 2007 .
- المرحلة الثالثة :
يتم على مستوى كل مجموعة اقتصادية اقليمية وخلال فترة اقصاها 10 سنوات , انشاء منطقة تجارة حرة عن طريق تطبيق الجدول الزمنى لازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية للتجارة , وانشاء اتحاد جمركى باعتماد تعريفة خارجية موحدة ،وتنتهى هذه المرحلة فى عام 2017 .
- المرحلة الرابعة :
تتضمن انشاء اتحاد جمركى على المستوى القارى باعتماد تعريفة خارجية موحدة , وتنتهى هذه المرحلة عام 2019 .
- المرحلة الخامسة :
تتضمن هذه المرحلة اقامة سوق أفريقية مشتركة خلال فترة اقصاها 4 سنوات تنتهى عام 2023 .
- المرحلة السادسة :
يتم خلال فترة أقصاها خمس سنوات ترسيخ وتعزيز بنية السوق الافريقية المشتركة عن طريق كفالة حرية حركة عوامل الانتاج وانشاء بنك مركزى افريقى واصدار عملة افريقية موحدة , وانجاز اقامة البرلمان الافريقى . وتنتهى هذه المرحلة عام 2028 .
وقد تضمنت الاتفاقية فترة انتقالية مدتها على أقصى تقدير 40سنة تنتهى فى عام 2034 .
تقييم الاداء الاقتصادي والسياسي للجماعه الإقتصاديه :
بوجه عام فإن جماعة شرق افريقيا الاياك هي المتقدمه عن باقي التكتلات الاقتصاديه وقد وصلت الي بداية المرحله السادسه من التكامل الاقتصادي في حين لم تتجاوز الكوميسا التي تليها مباشرةً المرحله الرابعه حتي الان …
حالة التكامل في الجماعات الاقتصادية الإقليمية:
تشغل البلدان الأفريقية، باعتبارها كتلة اقتصادية، مرتبة متدنية للغاية في التيار العالمي السائد. فالقارة الأفريقية موطن لـ14 في المائة من سكان العالم؛ بيد أنها لا تمثل سوى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا تتلقى سوى 3 في المائة من الاستثمار المباشر الأجنبي. وفيما يتعلق بتجارة السلع العالمية، تشكل القارة 8.1 في المائة فقط من الواردات و6.3 في المائة من الصادرات. وهذه المعدلات منخفضة أآثر في قطاع الخدمات، حيث تبلغ 7.1 في المائة و8.1 في المائة من الواردات والصادرات على التوالي. وإذا تطلعنا إلى ما هو أبعد من الترتيب العام السلبي نسبياً، نجد أن الوضع متفاوت إلى حد آبير إذا أخذنا آل بلد على حدة. والتجارة بين البلدان الأفريقية التي يبلغ مجموعها حوالي 12 في المائة، تعتبر منخفضة مقارنة بما تحققه آل من أوروبا (60 في المائة)، وأمريكا الشمالية (40 في المائة)، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (30 في المائة). وحتى إذا ما أخذنا في الحسبان التجارة غير الرسمية العابرة للحدود في أفريقيا، فمن غير المرجح أن يتعدى مستوى التجارة بين البلدان الأفريقية نسبة 20 في المائة، وهي نسبة لا تزال أقل من النسبة التي تسجلها الأقاليم الكبرى الأخرى في العالم. 3 – وتتفاوت السرعة التي تعمل بها آل جماعة من الجماعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية التي يعترف بها الاتحاد الأفريقي، والتي تشكل ‘‘ركائز’’ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، على تنفيذ معاهدة أبوجا. فجماعة شرق أفريقيا هي الأكثر تقدماً، حيث أطلقت سوقها المشتركة في عام 2010 .وأطلقت الكوميسا اتحادها الجمرآي في حزيران/ يونيه 2009 .وأحرزت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تقدماُ في بناء مناطق التجارة الحرة لديهما، وهما تخططان لإطلاق اتحاديهما الجمرآيين في عامي 2013 و2015 على التوالي. وأطلقت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا منطقة التجارة الحرة الخاصة بها في عام 2004 ،إلا أنها تواجه تحديات جسيمة على صعيد التنفيذ الفعلي. وتتسم مسيرة كل من اتحاد المغرب العربي والجماعة الاقتصادية لدول تجمع الساحل والصحراء والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالبطء، فجميع هذه الهيئات لم تتجاوز بعد طور التعاون بين الدول الاعضاء.
إزالة الحواجز غير التعريفية
تواجه الجماعات الاقتصادية الإقليمية أيضاً، بجانب مشاآل تنفيذ مناطق التجارة الحرة المتفق عليها، مسألة الحواجز غير التعريفية التي تعترض التجارة. وتسلك الجماعات الاقتصادية الإقليمية نُهُجاً مختلفة في التعامل مع تلك الحواجز. فقد اعتمدت الجماعات الثلاث المكوِّنة للترتيب يستخدمه أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء للإبلاغ عن تلك الحواجز، وآذلك لرصد عمليات الثلاثي الأطراف برنامجاً واحداً لإزالة الحواجز غير التعريفية، وهو عبارة عن نظام حاسوبي نظم من هذا القبيل. لتلقي الشكاوى على الحدود. إلا أن الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى لم تشرع بعد في تأسيس إزالتها. وآونت الإيكواس لجان وطنية لمعالجة مشاآل الحواجز غير التعريفية.
إنشاء النقاط الحدودية الشاملة
تمثل النقاط الحدودية الشاملة إحدى أهم أدوات تيسير التجارة. وتستخدم هذه النقاط لخفض فترات التأخير عند المعابر الحدودية الواقعة على ممرات النقل الرئيسية في الإقليم، إلى أدنى حد ممكن. والتأخير غالباً ما يكون نتيجة لتدني مستوى المرافق، والعمليات اليدوية، والإجراءات الطويلة وغير المتوائمة، وسوء حرآة المرور. ووفقاً لمفهوم النقاط الحدودية الشاملة، تتوقف حرآة المرور بأآملها مرة واحدة فقط في آل اتجاه من اتجاهات السفر، مما يسهل تسريع حرآة الأشخاص والبضائع، ويمكِّن موظفي مراقبة الحدود في الدولتين المعنيتين من إجراء تفتيش مشترك. واستُخدم هذا المفهوم للمرة الأولى في نقطة شيروندو الحدودية بين زمبابوي وزامبيا، وأثبت نجاحه. ويجري حالياً اعتماده على نطاق واسع في مختلف الجماعات الاقتصادية الإقليمية الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. مثل الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، والإيكواس، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي .
سياسات التنافس وتشجيع الاستثمار
لم يضع سوى عدد محدود من الجماعات الاقتصادية الإقليمية سياسات لإدارة التنافس، والجماعات المعنية هي في الغالب إما تلك التي أنشأت اتحاداً جمرآياً أو سوقاً مشترآة أو هي في طور الانتقال إلى تلك المرحلة. فقد أُنشئت وآالة إقليمية للاستثمار تابعة للكوميسا ومقرها في القاهرة، مصر. وتتولى هذه الوآالة دور تنسيق أنشطة وآالات ترويج الاستثمار الوطنية التابعة للكوميسا وتعزيزها. وعقدت الكوميسا أربعة منتديات للاستثمار، بغرض الترويج لمنطقة الكوميسا آوجهة للاستثمار، وخلق روابط تجارية بينها وبين الجهات الفاعلة الأخرى. ويوجد لدى جماعة لجماعة شرق أفريقيا آوجهة للاستثمار. شرق أفريقيا قانون نموذجي للاستثمار. ويجري وضع خطط لتحويله إلى تشريع/ بروتوكول يروج .
حرية حركة الأشخاص
فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص، أُحرِزت نتائج ضخمة في بعض الأقاليم مثل الإيكواس، وجماعة شرق أفريقيا، واتحاد المغرب العربي؛ بيد أن بعض الجاعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وتجمع الساحل والصحراء، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والكوميسا، لا تزال تواجه تحديات في هذا المجال. وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك بعض العقبات التي تبطئ بل تقوض عملية التكامل. وفي هذا الصدد، تواجه حرية حرآة الأشخاص عدداً من المشاآل، بما في ذلك المشاآل المرتبطة بالهياآل الأساسية، وخصوصاً في مجال النقل البري، مثل العدد الكبير جداً لحواجز التي اتُخِذت على المستوى الإقليمي. ما تشير البلدان إلى الأمن باعتباره السبب الرئيسي لتأخير تنفيذ المقررات بشأن حرية حركة الأفراد الطرق التي تضعها قوات الأمن، وكذلك الحواجز غير القانونية وانعدام الأمن على الطرق.
دور الجماعه الاقتصاديه في دعم السلم والامن
بدأت تتنامى لدى الدول الإفريقية فكرة الاتحاد والتجمع، وذلك بهدف حماية استقلالها الوليد من ناحية، وخلق تعاون فيما بينها من ناحية أخرى، وهكذا نبتت فكرة التجمعات والمنظمات الإفريقية، والتي بدأت في صورٍ مختلفة، وكانت معظمها متعثّرة ومحصورة في نطاقات ضيقة؛ متخذة أشكال اتحادات تعاهدية بين دولٍ متجاورة جغرافيّاً.
ثم أخذت الدائرة تتسع شيئاً فشيئاً عن طريق تكوين تكتلات تضمّ عدداً أكبر من الدول الإفريقية، إلى أن قامت (منظمة الوحدة الإفريقية)، والتي أدت أدواراً مختلفة في مجال إرساء دعائم السّلْم والأمن داخل القارة الإفريقية؛ حيث اتجهت نحو التسوية السلمية للمنازعات التي دارت داخل القارة، مع احترام حدود الدول الموروثة عند استقلالها، وفي هذا الإطار أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية جهاز آلية فضّ المنازعات في 1993م، وذلك بهدف حلّ النزاعات الإفريقية بوسائل إفريقية تحدّ من التدخل الأجنبي في شؤون القارة الإفريقية، وسوّغت ذلك المسلك بأنّ التدخل الخارجي يزيد من المشكلات الإفريقية، ويزيدها تفاقماً، كما حدث في الصومال .
لقد تجسّدت الأدوار العملية لمنظمة الوحدة الإفريقية في عمليات حفظ السّلْم والأمن بالقارة من خلال حثّها للأطراف المتنازعة على التسوية القضائية أمام محكمة العدل الدولية، كما حدث في النزاع الحدودي بين كلٍّ من نيجيريا والكاميرون، والذي أحيل لمحكمة العدل الدولية في 1994م بناءً على توصية المنظمة، كذلك شجّعت السنغال وغينيا بيساو على تسوية نزاعهما الحدودي البحري أمام محكمة العدل الدولية في 1991 – 1995م، وأيضاً النزاع الحدودي الليبي التشادي؛ حيث ساهمت في تهدئة الأوضاع بين الدولتين، وتعاونت مع الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات الصادرة بحلّ ذلك النزاع ومراقبتها.
لقد حرصت المنظمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واستحدثت نظام قوات حفظ السلام، والتي أدّت أدواراً مهمّة في مراقبة وقف إطلاق النار بين العديد من الدول الإفريقية المتنازعة.
وبناءً على ما سبق؛ فإنّ المنظمة قد أدّت دوراً حيويّاً في تسوية المنازعات الإفريقية سلميّاً؛ حتى حلّها في مايو 2001م وتشكيل (الاتحاد الإفريقي) وريثاً لها.
استمر الاتحاد الإفريقي في القيام بمهام المنظمة الإفريقية نفسها، والهادفة للحدّ من المنازعات الإفريقية سلميّاً؛ فتمّ إنشاء مجلس السّلْم والأمن الإفريقي بوصفه جهازاً تابعاً للاتحاد ومسؤولاً عن تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وأذرعها، بجانب التكتلات والتجمعات الإفريقية.
وانطلاقا من تلك المهام؛ فقد تدخل الاتحاد الإفريقي عبر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في تسوية الصراع في توجو 2005م، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس.
أيضاً تدخل الاتحاد الإفريقي في موريتانيا عام 2005م بعد حدوث الانقلاب العسكري، وتواصل مع الأطراف الموريتانية عبر مفوضية السّلْم والأمن الإفريقي، والتي نجحت في وضع خارطة طريق لإحداث التحول الديمقراطي بالبلاد؛ بموافقة القوى السياسية الموريتانية كافة .
على الرغم من النجاحات النسبية التي حقّقتها بعض المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حفظ السّلْم والأمن الدوليّين في إفريقيا؛ فإنّ هناك العديد من المعوقات التي قللت من فاعلية أدوار تلك المنظمات والتكتلات في الوقت الراهن، لأسباب متشابكة ومعقدة، ترتبط بطبيعة النظام العالمي الحالي الذي يعاني حالة السيولة المصحوبة بمحاولات بروز تعددية قطبية (الصين، روسيا)، وفاعلين جدد غير دوليّين، ساهم كلّ ذلك في صعود ظاهرة الفوضى الناشئة داخل الدولة الإفريقية.
معوقات :
– أنّ الإرث الاستعماري الذي أدى إلى غياب الدولة الأمّة بإفريقيا قاد إلى حدوث تداخلات حدودية وإثنية وعرقية ومعتقدية؛ أدت دوراً فاعلاً في إذكاء الصراعات والنزاعات المسلحة داخل إفريقيا؛ ما مهّد الطريق لتدخل المنظمات الدولية والإقليمية في الشأن الإفريقي.
– أنه على الرغم من النجاحات التي حقّقتها المنظمات الدولية الإقليمية في تسوية الصراعات الإفريقية؛ فلا تزال الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة تحصد أرواح الملايين من الأفارقة.
– تعاني المنظمات الإفريقية من مشكلات بنيوية وهيكلية ومالية؛ الأمر الذي قلّل من أدوراها في عمليات حفظ السّلْم والأمن بإفريقيا وتحقيق تكامل اقتصادي.
قائمة المراجع :
أولاً مراجع باللغه العربيه :
الكتب :
د.محمد عاشور : دليل المنظمات الافريقيه الدوليه (جامعة القاهره : معهد البحوث والدراسات الإفريقيه , 2006)
مصادر انترنت :
د. محمد إبراهيم الحسن , دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا , 2016 . في :
ثانياً مراجع باللغه الانجليزيه :
Status of integration in Africa , 2017 in :