 |
| الحراك وأعمدة الاستعمار ومصرع الديمقراطية في الجزائر |
سليم جداي
يعتبر الحراك الشعبي السلمي في الجزائر بادرة من بوادر الخير، والتي تبشر بميلاد هبة شعبية جديدة في شتى الميادين و الاصعدة سواء علي الساحة السياسية الداخلية أو الدولية ، وذلك من خلال الطابع اللين والعصري الذي خرج به الشعب منذ بداية الحراك والى يومنا هذا، غير ان هناك من لم يعجبهم الطابع السلمي لمسيرات الشعب الجزائري فبادر في محاولة تأجيج الوضع، ومحاولة اختراق الحراك السلمي، بذريعة الديمقراطية، والتنديد بظهور إيديولوجيات جديدة،وافكار تتمحور حول اعادة البناء، والمطالبة بالخروج عن الدستور، مما أدى بهذه الطوائف او (الدسائس العميلة)،والتي تربط ولائها الي جهات أجنبية ولا تصل ولا توائم مع المطالب والسيادة الجزائرية، فأصبحت الانتخابات عند بعضهم هي عبارة عن خيار ولا تخدم الفئات القليلة في الجزائر، واصبحت الانتخابات كذلك لاتخدم الشعب، فالسؤال المطروح هنا، هل تريد هذه الفئة القليلة ان تفرض قوانين التعيين من جديد؟ او ان الانتخابات اصبحت لا تخدمها إلى حد بعيد؟ فالاجابة على السؤال غير ممكنة الآن ولكن في معنى السؤال أن هناك تطلعات أخرى ضد الديمقراطية في الجزائر، وهناك فهم آخر كذلك للانتخابات عند هذه الفئة التي تربط مصالحها الضيقة بشق الحلول امام المساعي الحميدة، التي اصبحت بعض الشخصيات السياسية تباركها عبر تجمعاتها في مختلف أقطار المعمورة الجزائرية، لكن في المقابل نلاحظ ان الديمقراطية في الجزائر أصبحت تفهم بالخطأ من قبل هذه الفئة التي لا تعطي للموضوعية التحليلية، الجزء الكبير في فحوى التحليل، لكن ما زال همها الوحيد هو الذهاب بالبلاد إلى النفق المظلم، المجالس التأسيسية)، مخ والتي تعد المصرع الأول والأخير للديمقراطية في الجزائر، فرنسا لن تترك الجزائر، ولن تقف مكتوفة الايدي، امام هذه المبادرات، كما أن أفراد النظام السابق المسجونين مازالت تأثيراتهم،واذنابهم في الخارج.
ان الامن البنيوي (الحريات العامة، الانتخابات، الاستفتاء، الحقوق العامة)، أصبحت لا تلائم ولا تخدم فرنسا واذنابها، بل أصبح تحيدها جذريا، وهي من بوادر الخسائر الفرنسية، في القارة الافريقية عامة وفي الجزائر خاصة، حيث ان الفواعل الخارجية (القوى العظمى، والصاعدة)، أصبحت تري ان الاستقرار الامني هو الاهم بالنسبة لها في الجزائر (اي استقرار الساحل الافريقي وسلامة الحدود، والحفاظ على المصالح بين الأطراف)، وهنا يتبين ان الديمقراطية في الجزائر أصبحت لا تخدم هذه الفواعل وأولها فرنسا، مما يوحي ان الديمقراطية في الجزائر كانت وستبقى تعاني من ويلات التبعية، والاملاءات، بعائق الإصلاحات، وهذا ما جعل من عملاء فرنسا في الجزائر، يلوحون، وينددون ويريدون الذهاب إلى المجالس التأسيسية،دون الذهاب الي انتخابات نزيهة وشفافة، وهو ما سوف يضع الجزائر فوق كل اعتبار، وفوق كل سلطة، خارج مجموعة التبعية والعمالة، فالانتخابات هي الفيصل، والحل الوحيد للخروج من هذا الانسداد. والمرور بالجزائر الي شاطئ السلام والامان، فالحل الوحيد للتحول والانتقال الديمقراطي السلس هو الذهاب الى تطبيق آلية الشعب هو مصدر كل سلطة وهو الذهاب الي انتخابات شفافة ونزيهة، يكون الرابح فيها هو اختيار الشعب، والامل فيها هو خدمة الشعب والوطن والدولة الجزائرية ككل.
الانتخابات هي الشق الوظيفي الوحيد للديمقراطية العصرية المتكاملة، والغير منقوصة، فالانتخابات هي الهاجس الوحيد، والعائق المرن امام ابناء فرنسا، والحاجز الرادع للتطبيع والتطبيل الاستعماري، داخل الجزائر الحرة، فالسيادة لا تكون إلا بوجود مؤسسات، و سلطة منتخبة من طرف الشعب، ليس سلطة معينة من طرف مجلس مجهول الثوابت والأفكار والتوجهات،فمن الطبيعي ان ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة,فهكذا هي رؤية مخرجات الحراك في الجزائر في تسير وفق ثوابت مرنة ودقيقة، ووفقا الي استراتيجية مدروسة، مخرجاتها هي جعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، فالمفهوم الثاني والخفي للديمقراطية، قد كشر علي انيابه، وبسرعة خاطفة، اساسه اغتنام الفرص، والوعود الكاذبة والافكار المتناقضة، فالتحول الديمقراطي الصحيح، السليم والسلس لا يكون بين ليلة وضحاها او بعد عام من تغيير نظام فاشل متغلغل، في شتي المجالات، بل يكون التحول الحقيقي للديمقراطية الشفافة بعد استراتيجية مدروسة الجوانب ومدققة البدائل ولمدة زمنية تكون علي الاقل اكثر من عشرة سنوات فوق، فالتوجه والتمني والتغني بالديمقراطية الان لا اساس منه، فهو عبارة عن من يريد ثقب السفينة في البحر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ان تركوه هلك وهلكوا،وان منعوه نجا ونجوا،فالتبعية والتخلف من اعداء الديمقراطية، فالديمقراطية في شفها النظري هو علمنة مفهوم الدولة اي علمنة مؤسسات الدولة، وليست علمنة المجتمع اما في شقها التطبيقي وهو الشفافية واحترام الحقوق والحريات والافكار البنائة، فالديمقراطية في عالمنا فهمت علي اساس تمرير الأيديولوجيات والافكار التي لا تعطي اي امتياز لا للشعب ولا للدولة ولا المفهوم في حد ذاته، فحرية الاقلية يكون في انتمائها الي الاغلبية وليس في انفصالها، ودورها يكمن في دور الاغلبية، فكلاهما يؤثر ويتاثر بالثاني،فالديمقراطية هي الية حكم تفرض علي الفرد احترام الاخر ونزع التعصب منه، كما انها تفرض علينا احترام الحقوق والحريات، مهما كانت توجهاتها، لكن تحت شق مدستر ومقنن، فالدستور من يحفظ الديمقراطية، والديمقراطية من تضع الدستور، وكلاهما يخدم الثاني فهي نهج متبع وفكر مقنن، وهي غاية كل دولة، ولكنها ليست هدف كل الدول.
ان الامن البنيوي (الحريات العامة، الانتخابات، الاستفتاء، الحقوق العامة)، أصبحت لا تلائم ولا تخدم فرنسا واذنابها، بل أصبح تحيدها جذريا، وهي من بوادر الخسائر الفرنسية، في القارة الافريقية عامة وفي الجزائر خاصة، حيث ان الفواعل الخارجية (القوى العظمى، والصاعدة)، أصبحت تري ان الاستقرار الامني هو الاهم بالنسبة لها في الجزائر (اي استقرار الساحل الافريقي وسلامة الحدود، والحفاظ على المصالح بين الأطراف)، وهنا يتبين ان الديمقراطية في الجزائر أصبحت لا تخدم هذه الفواعل وأولها فرنسا، مما يوحي ان الديمقراطية في الجزائر كانت وستبقى تعاني من ويلات التبعية، والاملاءات، بعائق الإصلاحات، وهذا ما جعل من عملاء فرنسا في الجزائر، يلوحون، وينددون ويريدون الذهاب إلى المجالس التأسيسية،دون الذهاب الي انتخابات نزيهة وشفافة، وهو ما سوف يضع الجزائر فوق كل اعتبار، وفوق كل سلطة، خارج مجموعة التبعية والعمالة، فالانتخابات هي الفيصل، والحل الوحيد للخروج من هذا الانسداد. والمرور بالجزائر الي شاطئ السلام والامان، فالحل الوحيد للتحول والانتقال الديمقراطي السلس هو الذهاب الى تطبيق آلية الشعب هو مصدر كل سلطة وهو الذهاب الي انتخابات شفافة ونزيهة، يكون الرابح فيها هو اختيار الشعب، والامل فيها هو خدمة الشعب والوطن والدولة الجزائرية ككل.
الانتخابات هي الشق الوظيفي الوحيد للديمقراطية العصرية المتكاملة، والغير منقوصة، فالانتخابات هي الهاجس الوحيد، والعائق المرن امام ابناء فرنسا، والحاجز الرادع للتطبيع والتطبيل الاستعماري، داخل الجزائر الحرة، فالسيادة لا تكون إلا بوجود مؤسسات، و سلطة منتخبة من طرف الشعب، ليس سلطة معينة من طرف مجلس مجهول الثوابت والأفكار والتوجهات،فمن الطبيعي ان ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة,فهكذا هي رؤية مخرجات الحراك في الجزائر في تسير وفق ثوابت مرنة ودقيقة، ووفقا الي استراتيجية مدروسة، مخرجاتها هي جعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، فالمفهوم الثاني والخفي للديمقراطية، قد كشر علي انيابه، وبسرعة خاطفة، اساسه اغتنام الفرص، والوعود الكاذبة والافكار المتناقضة، فالتحول الديمقراطي الصحيح، السليم والسلس لا يكون بين ليلة وضحاها او بعد عام من تغيير نظام فاشل متغلغل، في شتي المجالات، بل يكون التحول الحقيقي للديمقراطية الشفافة بعد استراتيجية مدروسة الجوانب ومدققة البدائل ولمدة زمنية تكون علي الاقل اكثر من عشرة سنوات فوق، فالتوجه والتمني والتغني بالديمقراطية الان لا اساس منه، فهو عبارة عن من يريد ثقب السفينة في البحر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ان تركوه هلك وهلكوا،وان منعوه نجا ونجوا،فالتبعية والتخلف من اعداء الديمقراطية، فالديمقراطية في شفها النظري هو علمنة مفهوم الدولة اي علمنة مؤسسات الدولة، وليست علمنة المجتمع اما في شقها التطبيقي وهو الشفافية واحترام الحقوق والحريات والافكار البنائة، فالديمقراطية في عالمنا فهمت علي اساس تمرير الأيديولوجيات والافكار التي لا تعطي اي امتياز لا للشعب ولا للدولة ولا المفهوم في حد ذاته، فحرية الاقلية يكون في انتمائها الي الاغلبية وليس في انفصالها، ودورها يكمن في دور الاغلبية، فكلاهما يؤثر ويتاثر بالثاني،فالديمقراطية هي الية حكم تفرض علي الفرد احترام الاخر ونزع التعصب منه، كما انها تفرض علينا احترام الحقوق والحريات، مهما كانت توجهاتها، لكن تحت شق مدستر ومقنن، فالدستور من يحفظ الديمقراطية، والديمقراطية من تضع الدستور، وكلاهما يخدم الثاني فهي نهج متبع وفكر مقنن، وهي غاية كل دولة، ولكنها ليست هدف كل الدول.
فالديمقراطية في دول العالم الثالث زرعت بوادر فنائها، لانها لم تفهم بالشكل المطلوب، سواءا من الناحية النظرية او الناحية التطبيقية والموضوعية، فالديمقراطية عبارة عن الية منفتحة ومتحركة ومتشعبة، تغلب عليها الشمولية، يعني هي محيطة ومحطة لجميع زوايا تسيس وتسيير شؤون الدولة.