 |
| الهند 2024: التحديات الأكثر إلحاحا للحكومة الجديدة في نيودلهي |
باسم راشد
تواجه الحكومة الهندية القادمة مهمة صعبة في قيادة البلاد في ضوء التغيرات المتسارعة في النظام الدولي، وتحولات الطاقة المختلفة، وأزمات التغير المناخي، والتقدم التكنولوجي السريع، وغيرها الكثير، الأمر الذي يفرض عليها أن تركز على الأولويات السياسية الرئيسية لنيودلهي، والتي تتمثل في ثلاثة محاور، هي: التنمية والحوكمة، والسياسة الخارجية والأمنية، والطاقة والبيئة والاستدامة.
في هذا الإطار، نشر فرع معهد "بروكينجز" بالهند تقريرًا بعنوان "الهند 2024: الأولويات السياسية للحكومة الجديدة". ويشتمل التقرير على ملخص لرؤى عددٍ من الباحثين بالمعهد، والتي تحدد وتعالج أكثر التحديات إلحاحًا التي من المحتمل أن تواجهها الهند في السنوات الخمس القادمة، والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة اتباعها في ضوء تلك التحديات.
التنمية والحوكمة
ينقسم هذا المحور إلى أربعة عناصر أساسية تتعلق بتحديات الحكومة الجديدة في مجالات: التعليم، والصحة، والتحضر، والاستنارة. ويمكن تناولها على النحو التالي:
أولًا- تحديات المجال الصحي: تبَّنت الهند مؤخرًا أهداف التنمية المستدامة، التي بموجبها تلتزم بتحقيق بعض الأهداف، مثل التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يتطلب التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية. ينصرف أولها إلى تطوير نظام التأمين الصحي؛ إذ يجب زيادة عدد المستفيدين من خلال حملات التوعية التي تُساهم في تبديد أي تحفظات حول خدمات الرعاية الصحية، وتوفير نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات يمكنه ضمان علاج سريع ومضمون. فضلًا عن منح الحكومة الأراضي مجانًا أو بأسعار منخفضة للمستشفيات التي يتم إنشاؤها في المناطق الريفية على سبيل المثال.
ويتعلق ثانيها بتحسين جودة البنية التحتية الصحية؛ من خلال أربع خطوات: توسيع تلك الخاصة بالرعاية الصحية الأولية لتلبية طلبات السكان، وضرورة استيفاء معايير الصحة العامة الهندية (IPHS) من خلال تحسين أسلوب التخلص من النفايات، وضمان تعقيم غرف العمليات والحضَّانات، والحفاظ على مخزون كافٍ من الأدوية، والعمل على استكمال دعم البنية التحتية للمنشآت القائمة، مثل توصيلات المياه والكهرباء والطرق، وأخيرًا إعادة النظر في المعايير السكانية لضمان أن البنية التحتية الصحية تلبي عبء الأمراض المعدلة في الهند.
ويتمثل ثالثها في توفير أدوية جيدة بأسعار مقبولة؛ وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للأدوية لمقارنة الأسعار بين الصيدليات لتوجيه المستهلكين إلى أرخص الخيارات المتاحة، وتشجيع الأطباء على التركيز على الأدوية الأقل سعرًا، وإنشاء قاعدة بيانات عامة للعقاقير المخدرة المتدنية والأدوية الزائفة، وتوحيد عملية التوظيف والتدريب للمفتشين على الأدوية مع التركيز على المفتشين المحليين. وإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز عمليات فحص الجودة في موقع التصنيع لمواجهة المشكلات من مصدرها.
ثانيًا- تحديات التعليم الجامعي: وتتمثل في ثلاثة عناصر. يتعلق أولها بتعزيز قدرات خريجي الدراسات العليا بهدف زيادة عدد المعلمين المؤهلين في نظام التعليم العالي، وذلك من خلال قيام الحكومة بتكليف مؤسساته بضرورة وجود أقسام للدراسات العليا في المجالات المختلفة، وتحفيز الطلاب للحصول على الدراسات العليا ومنح الزمالات في جميع المجالات الدراسية، مما سيؤدي إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
ويتمثل ثانيها في بناء المؤسسات البحثية بهدف نقل المعرفة من القاعات الأكاديمية إلى التطبيق العملي؛ إذ يجب على الحكومة الهندية دفع الشركات الخاصة، في إطار مسئوليتها الاجتماعية، للمساهمة في تأسيس بنية تحتية سليمة، وإنشاء معامل للبحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. كما يمكن تشجيع المساهمات الخيرية في البحث العلمي كما فعلت الصين.
ويرتبط ثالثها بتسهيل القواعد التنظيمية المعقدة في التعليم الجامعي الناتجة عن آلية التحكم المركزية، والتداخل بين وظائف الوكالات المختلفة، الأمر الذي يؤثر على مخرجاته.
ثالثًا- تحديات التحول إلى الحضر: إذ أضحى من المعروف أن مستقبل الهند سيكون حضريًّا، وهو ما يحتاج إلى عدة متطلبات للتحول، أهمها إعادة هيكلة من خلال هيئة حضرية تتمتع بالسلطة، ويجب أن يكون هناك تحديد واضح لوظائف هذه الهيئة على المستويين المحلي والإقليمي إلى جانب تخصيص العائدات، كما ستتطلب إعادة هيكلة تلك الهيئة إدخال تعديل على المادة 74 من الدستور.
كذلك يجب على الحكومة الهندية زيادة مساكن الإيجار للمواطنين، ورفع قيمة الإيجارات لحث المواطنين على تأجير الوحدات السكنية الشاغرة، كما يمكن أن تقوم الحكومة بتنفيذ مخطط "قسيمة تأجير المساكن" الذي بموجبه سيتم تحديد الأسر التي تقل عن مستويات دخل معينة كمستفيدين، ويتم توفير قسائم إيجار تغطي الفرق بين الإيجار الشهري و30٪ من دخل الأسرة الشهري.
وأخيرًا، يجب العمل على تحويل الإيرادات إلى هيئات محلية حضرية بهدف توفير تدفقات مالية يمكن لتلك الهيئات استخدامها بأي شكل من الأشكال، بحيث تذهب هذه العائدات في صورة منح غير مقيدة للهيئات المحلية مجانًا، بما يمنح دافعي الضرائب رأيًا أقوى في كيفية استخدام الإيرادات الناتجة عن الضرائب.
رابعًا- التحديات المتعلقة بالبيانات وتقييم آثار السياسات: إذ إن تأسيس بنية للبيانات يُعد مطلبًا أساسيًّا في إطار التنمية المستدامة للهند. ويبرز التحدي الأكبر للبلاد في توفير البيانات من الجهات المختلفة، ومن ثم يجب على الحكومة الهندية تعزيز التنسيق بين تلك الجهات في توفير البيانات، فضلًا عن جودتها وموثوقيتها التي لا تقل أهمية عن إتاحتها. كذلك يجب إضفاء الطابع المؤسسي على سياسات مشاركة البيانات بين الحكومة والقطاع الخاص بما يخلق ثقافة أكثر انفتاحًا في البيانات.
أما فيما يتعلق بقياس آثار السياسات، فيمكن للحكومة تحفيز علاقاتها ببعض مقدمي الخدمات بهدف الاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار، خاصة أن تقييم السياسات سوف يثبت فعاليته ليس فقط في إنشاء ثقافة بيانات داخل الحكومات، ولكن في إبراز أهمية وضع السياسات المستنيرة على أساس التقدير الكمي الدقيق.
السياسة الخارجية والأمنية
ينقسم هذا المحور إلى أربعة عناصر ترتبط بالتحديات التي تواجهها الهند فيما يتعلق بالأمن والعلاقات الإقليمية والتحديات الدولية والعلاقات مع الصين، وذلك كالتالي:
أولًا- التحديات الأمنية: ينبغي على الحكومة الهندية القيام بعدة أمور؛ يتعلق أولها بتحديث هياكل الأمن الوطني، مثل: مجلس الأمن القومي، ومستشار الأمن القومي، وهيئاته الفرعية، وتحديد سلطاتهم ووظائفهم. كما تحتاج إلى توفير القدرة والتنظيم والأيدي العاملة لمواجهة التحديات الجديدة، مثل الأمن السيبراني وخصوصية بيانات المواطنين، فضلًا عن إصلاح جهاز الشرطة لمواجهة العنف المجتمعي المتصاعد.
ويرتبط ثانيها بإجراء إصلاحات في مجال الدفاع من خلال تمكين القوات المسلحة الهندية من التعامل مع الحروب الهجينة، وردع الأعداء المحتملين. وينصرف ثالثها إلى تأسيس سياسة خارجية متكاملة؛ عبر تعزيز وزارة الخارجية من حيث العدد والجودة كما يجب أن تتماشى السياسة الاقتصادية الخارجية للهند مع طموحاتها السياسية، كذلك تحتاج نيودلهي إلى وضع أطر جديدة لعلاقاتها مع الصين والولايات المتحدة مع الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي.
ثانيًا- أولويات الحكومة في ضوء التحديات الدولية: ينبغي على الحكومة القادمة، في ضوء التحديات العالمية المختلفة، تحديد أولوياتها الجديدة؛ ومن أبرزها تفضيل التجارة وتنمية الدفاع من خلال صياغة السياسة التجارية وتحديد الأولويات في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لخدمة الاقتصاد الهندي. وبالنسبة لتعزيز قدراتها الدفاعية فيجب تطوير الإنتاج الدفاعي للدولة، وتعزيز التنافس على العقود والابتكار داخل وزارة الدفاع والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى التركيز على العلاقات مع الجيران؛ وذلك من خلال تأمين منطقة المحيط الهندي بمزيد من العسكرة، وتعزيز التواصل متعدد الأطراف مع جنوب شرق آسيا، وتعميق الشراكات الأمنية مع القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، والعمل على إدارة الخلافات مع بكين من خلال المشاركة المستمرة.
ومن أولويات الحكومة الهندية الجيدة احتواء باكستان وموازنة أورواسيا؛ فبرغم عدم تغير سلوك إسلام أباد تجاه نيودلهي، إلا أن استمرار عزلة الأولى من المرجح أن يؤدي إلى تغييرات في سلوكها مع تزايد التفاوت في القوة لصالح الثانية بما يساهم في احتواء الخطر الذي تفرضه. أما بالنسبة لأوراسيا فالهند تحتاج إلى موازنات أكثر دقة، نظرًا لتضارب المصالح بين روسيا والولايات المتحدة من جهة، ومن ثم من شأن ذلك التوازن الدقيق أن يعود بالمنفعة على الدولة بشكل كبير إذا تحقق.
ثالثًا- تحسين العلاقات مع دول الجوار: وذلك من خلال عدة إجراءات؛ منها تقليل فجوة تنفيذ السياسات، وهو ما يستدعي أن تعمل الحكومة الهندية على تحفيز التنسيق بين المسئولين في وزارة الخارجية والوزارات الأخرى المعنية بالاتصال الإقليمي. كما ينبغي تعيين مبعوث خاص من مجلس الوزراء معني بالاتصال الإقليمي، مع نفوذ سياسي للوصول مباشرة إلى رؤساء الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية في البلدان المجاورة، بالإضافة إلى تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الإقليمية.
كذلك ينبغي على الهند أن تطرح نفسها كنموذج يُحتذى به أمام دول الجوار؛ وذلك عبر تنفيذ بعض الخطوات، منها إزالة جميع أشكال البيروقراطية والتعريفات الأمنية وأي حواجز أخرى أمام التجارة والنقل البري بين نيبال وبوتان وبنجلاديش عبر الأراضي الهندية. كما يجب أن تتيح لجيرانها وصولًا معفيًّا من الرسوم إلى السكك الحديدية والموانئ الهندية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لمراقبة الحدود وتسهيل التدفقات عبر الحدود.
أخيرًا، يجب على الهند استعادة المبادرة؛ وذلك عن طريق التركيز على المنح والقروض لتطوير البنية التحتية وبرامج بناء القدرات في الدول المجاورة، والعمل على زيادة الموارد اللازمة لمبادرات الدبلوماسية العامة والتواصل التي تستهدف الجيل الجديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال والباحثين في تلك الدول، فضلًا عن أنه يجب أن تحافظ على مجموعة متنوعة من مبادرات التعاون الإقليمي في ضوء التزامها داخل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).
رابعًا- تعزيز الترابط بين الصين والهند: وذلك عبر عدة أساليب؛ أولها أن تقدِّم نيودلهي نفسها كبديل فعال وشفاف ومستدام ماليًّا أمام دول الجوار وتحسين القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية. وثانيها إعادة النظر في الاعتماد الهندي التجاري على الصين؛ حيث تحتاج الحكومة القادمة إلى إجراء دراسة شاملة لعدة قطاعات لتحليل حجم اعتماد كل قطاع على بكين، ثم العمل على صياغة استراتيجيات طويلة الأجل لبناء الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية. وثالثها تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر تأسيس نظام عادل وموثوق وقابل للتنبؤ على غرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، بما سيساهم في تنظيم الاستثمارات في الصناعات الحساسة الناشئة.
قضايا الطاقة والبيئة
ينقسم هذا المحور إلى خمسة عناصر، وذلك على النحو التالي:
أولًا- زيادة المساحات الخضراء: من خلال، أولًا: بناء سياسة متكاملة للطاقة والبيئة؛ عبر دمج جميع الوزارات التي تعمل في مجال الطاقة والبيئة في وزارة واحدة لتوحيد الرؤية المشتركة، كما يجب تمرير "قانون أمن الطاقة والبيئة" في أسرع وقت، مع العمل على وضع خارطة طريق لإدارة وتخفيف تحدي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات الطاقة بهدف حماية البيئة، فضلًا عن أنه ينبغي على الحكومة أن تنشئ مركزًا متكاملًا لبيانات الطاقة، ينبغي تحديث بياناته بانتظام وإتاحتها بشروط تجارية. وثانيًا: يجب أن تكون عملية إزالة الكربون وإدارة الطلب والفعالية هي كلمات المرور الرئيسية لسياسة الطاقة للحكومة الجديدة؛ بحيث يجب أن يكون التركيز على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحفيز السيارات الكهربائية، والحد من استهلاك الديزل في الزراعة، وإعادة تصميم المباني والمصانع لجعلها محايدة للكربون. وثالثًا: يجب تعزيز الإدارة الأفضل للموارد؛ وذلك من خلال تطوير كادر متخصص من "دبلوماسيي الطاقة"، والعمل على فك قيود وحدات القطاع العام للطاقة عن الرقابة البيروقراطية المتطفلة لتمكين إدارتها من الاستجابة بفعالية لتطورات السوق غير المتوقعة، مع ضرورة إقامة علاقات شخصية قوية مع قادة الدول المصدرة للنفط.
ثانيًا- تحسين منظومة الكهرباء: من خلال تحسين إمدادات الكهرباء وتحفيز توليد الطاقة في الوقت المناسب وبالسعر المناسب للمواطنين، مع ضرورة العمل على رقمنة البنية التحتية لتحسين دعم الطاقة. كذلك يتعين على الحكومة الهندية القادمة إجراء بعض التغييرات الهيكلية في منظومة الكهرباء لإزالة التشوهات المختلفة، وتمكين المزيد من المنافسة نحو السوق، ويتم ذلك من خلال تعديل قانون الكهرباء لعام 2003، ووضع سياسات يمكنها تعزيز وتسريع التغيير الإيجابي نحو الرقمنة وإلغاء المركزية لإصلاح المنظومة.
ثالثًا- تعزيز استقلال هيئات الطاقة: حيث تفتقر بعض قطاعات الطاقة (الفحم، والسكك الحديدية، والبيئة) إلى الاستقلال المالي والإداري، كما تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لتنفيذ مشروعاتها، إذ يتم التحكم في تلك القطاعات من قبل الوزارات ذات الصلة أو الشركات المؤممة، وهو ما يتطلب تعزيز استقلال تلك الهيئات والتخلي عن الفيدرالية المركزية التي أدت إلى تعقيد بعض الإجراءات والقرارات الإدارية.
رابعًا- تعظيم الإنتاجية في مجال الطاقة: من خلال التركيز نحو الكفاءة وتقديم الخدمات، وهو ما سيتطلب العمل على تغيير التفكير العام نحو توفير خدمات طاقة موثوقة، كما يجب إعادة النظر في الأهداف المتفائلة التي وضعتها الحكومات السابقة فيما يتعلق بالطاقة حتى تصبح أكثر جدوى وأكثر قابلية للتطبيق. كذلك تواجه الحكومة القادمة فرصة فريدة للاستفادة من التحول المستمر للهند نحو إنتاجية الطاقة، وتغيير بعض المفاهيم والممارسات القديمة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية تبعد الاهتمام عن قضايا الكفاءة التخصصية وتعظيم إنتاجية الطاقة.
خامسًا- القضاء على الوسطاء والتصدي للإفلاس وتحسين الإيرادات: من خلال القضاء على الوسطاء في القطاعات المختلفة الذين يقومون بتقديم تسهيلات للمواطنين مقابل رسوم بمعزل عن سلطة الحكومة، ومن ثم يمكن للحكومة الجديدة الاستفادة من تقنيات المعلومات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للقضاء على ظاهرة الوسطاء. كما يجب على الحكومة التصدي لحالات المدفوعات المتأخرة بما يساهم في تقليل الخسائر الناجمة عن سرقة السلطة، وبالتالي زيادة الإيرادات.
من ناحية أخرى، ينبغي على الحكومة التحقيق في حالات الإفلاس وتبديد الأموال العامة، كما يجب أن يكون هناك هدف لإنشاء أنظمة للإنذار المبكر على المستويين المؤسسي والشركات حتى لا تتكرر حالات الفشل والإفلاس لضمان نمو الاقتصاد بشكل سليم.
المصدر:
Dhruva Jaishankar and Zehra Kazmi (editors), India 2024: Policy Priorities for the new government, Brookings Institution India Center, May 2019.