آية عبد العزيز
اختتمت الصين برئاسة الرئيس "شي جين بينغ" وحضور ما يقرب من 5000 مشارك من رؤساء وحكومات وممثلين من أكثر من 150 بلدًا، و90 منظمة دولية، المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق يوم السبت الموافق 27 أبريل/ نيسان 2019 الذي استمر ثلاث أيام في العاصمة الصينية "بكين".
وقد شارك الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" إلى جانب عددًا من المسئولين من أوروبا، وأميركا اللاتينية، وآسيا علاوة على حضور "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، ومديرة صندوق النقد الدولي، بالإضافة عن عدم إرسال الولايات المتحدة الأميركية أي مسؤول لها.
والجدير بالذكر؛ حضور "جوزيبي كونتي" رئيس الوزراء الإيطالي ممثلًا عن أول دولة من مجموعة السبع الصناعية تنضم إلى المبادرة في مارس/ آذار 2019. (1)
نتائج المنتدى الثاني "لمبادرة الحزام والطريق"
عملت بكين على وضع استراتيجية استثمارية تعمل من خلالها على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري في مجموعة من المشاريع المتعددة في سياق المبادرة التي بلغت قرابة 80 مليار يورو، كما ساهمت المصارف الصينية في دعم هذه المشاريع من خلال تقديم قروضًا تراوحت ما بين 175 و265 مليار يورو. فيما ارتكزت في استراتيجية الهيكلة والتأسيس الخاصة بالمبادرة على تقديم الدعم غير المشروط للأعضاء المشروع الصيني. (2)
لذا فقد شهد المنتدى عددًا من الاتفاقيات الموقعة إبان مؤتمر الرؤساء التنفيذين التي تقدر بنحو 64 مليار دولار، فضلاً عن مجموعة من التعاهدات التي تدعم فكرة المنتدى التي تتبلور حول مدى تأثير هذا المشروع على البيئة، ومآلاته على الدول النامية والفقيرة؛ حيث واجهه المشروع مجموعة من الانتقادات منذ انطلاقه في 2013، التي منها إنه يدعم المصالح الصينية.
كما سينعكس بشكل عميق على اقتصاديات الدول المشاركة خاصة النامية منها التي ستعجز عن سداد ديونها للصين مثل سريلانكا التي لم تتمكن من رد ديونها للصين؛ وعليه قامت بمنح بكين حق الانتفاع من أحد موانئها البحرية لما يقرب من 99 عامًا. لإنه يساهم في دمج العلاقات العابرة للحدود على صعيد البنية التحيتة من خلال إقامة شكبات من الطرق والموانئ ومناطق الصناعية الممتدة.
الأهداف الاستراتيجية للمبادرة
حاول الرئيس "شي" توضيح الهدف من المبادرة ودورها في خلق نطاق من التعاون الدولي في إطار ترابطي، يعزز من سبل الاستقرار والتنمية بين الأطراف المتعددة؛ حيث يرتكز المشروع على مبدأ التشارور والمشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار، لتبادل المنافع وتحقيق المصالح الوطينة؛ داعيًا الدول والشركات إلى توسيع المصالح المشتركة، الأمر الذي سينعكس بشكل عميق على مصلحة الشعوب.
وهو ما برهن عليه الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً " أن الدعائم الأساسية التي تقوم عيها المبادرة تمثل تقدم حقيقي لجميع الشعوب؛ حيث تتجسد في تنسيق السياسات، وتعزيز الترابط بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية، بجانب احترام سيادة وثقافات الشعوب".
ويذكر أن استراتيجية التعاون الصينية استطاعت تحقيق أهدافها فقد تمكنت من زيادة معدلات التبادل التجاري بين الصين والدول المشاركة في المبادرة خلال الفترة الممتدة من 2013 وإلى 2018 حتى بلغت 6 تريليون دولار، فيما تجاوزت معدلات استثمار الصين في دول المبادرة أكثر من 90 مليار دولار، (3) كما وفرت 82 منطقة تعاونية بنحو 800 ألف فرصة عمل.
وفي هذا السياق؛ سعت وزارة المالية إلى إصدار توجهات خاصة بتقييم التداعيات والمخاطر الناجمة في سياق تقدم المشاريع الخاصة بالمبادرة على الدول المشاركة، وأوضحت أن أعضاء المبادرة رغم مواجهتهتم بعض التحديات الاقتصادية إلا إنهم يدعموا استمرار المبادرة والاشتراك فيها. (4)
القوى الإقليمية العربية في المبادرة
تسعى بكين من خلال مبادرة الحزام والطريق إلى ربط الصين بدول جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وأوروبا وأفريقيا بجانب دول الشرق الأوسط، من خلال تنسيق الترابط الوثيق بينهم عبر طريق الحرير البحري، وحزام طريق الحرير الاقتصادي.
وفي هذا الإطار ترغب القيادة الصينية في تعميق العلاقات مع الدول العربية، التي تربطهما علاقات تاريخية على كافة الأصعدة، ففي عام 2014 دعا الرئيس الصيني الدول العربية للمشاركة في المبادرة، مُشيدًا بالأهمية الجيواستراتيجية للمنطقة العربية، ومؤكدًا على ضرورة الربط تعميق العلاقات بين الجانبين.
وبالفعل تمكنت الصين من توثيق التعاون مع 17 دولة عربية، وبلغت علاقاتها إلى حد الشراكة الاستراتيجية مع 12 دولة عربية. كما ضمت المناطق الصناعية الصينية المتمركزة في مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 100 شركة صينية باستثمارات تبلغ قيمتها 10 مليار دولار.
وعليه تعد مصر من أهم الشركاء الإقليمين في المنطقة بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة موقعهم الاستراتيجي المتميز، وباعتبارهم قوى إقليمية عربية على طول "الحزام والطريق"، علاوة على دورهم البارز في إدارة عدد من الملفات والقضايا المثارة في المنطقة، وريادتهم في التعاون الاقتصادي، فيما تحرص البلدين على تعزيز العلاقات التعاونية مع الصين باعتبارها أهم القوى الاقتصادية العالمية التي ستساهم في بلورة النظام عالمي جديد بواسطة القوى الناعمة.
هو ما أوضحه تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بالمنافع الخاصة بالمشاركة في مبادرة الحزام الطريق التي ستساهم في خفض تكاليف التبادل التجاري بنسبة تقارب من 2.2 %، كما يؤكد أن الاستثمارات القائمة في سياق المبادرة من المتحمل أن تمكن الدول النامية ذات معدلات نمو منخفضة من النهوض مرة ثانية، فضلاً عن مساعدة ما يقرب من 8.7 مليون فردًا من تنامي مخاطر الفقر. (5)
إجمالًا؛ بالرغم من التقدم السريع الذي تحققه الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دول العالم لتحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق، هناك قلق دولي من الدور المستقبلي للصين كقوى مهيمنة على الاقتصاد العالمي، كما إن هناك تحديات كثيرة تواجه هذه التقدم وخاصة مدى شفافية المشروعات والاتفاقيات التي تتم بين الدول، فضلاً عن مدى إمكانية التعاون المستقبلي مع الدول التي ستعجز عن سداد المديونيات التي تم اقتراضها من البنوك الصينية لتمويل المشروع.
وعليه تترقب الولايات المتحدة الأميركية هذا التقدم بحذر، شديد خوفًا من تحول هذه القوة الاقتصادية إلى قوة عسكرية من شأنها أن تُعيد بوادر الحرب الباردة باستخدام القوة الحادة وليس العسكرية. لذا تسعى الإدارة الأميركية إلى انتهاج سياسة الاحتواء والتعاون الحذر خاصة وإن الميزان التجاري بينهم لصالح الصين.
كما تتخوف القوى الأوروبية وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا مع انضواء بعض الدول الأوروبية في هذه المبادرة، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على العلاقات الاقتصادية التعاونية بينهم، وعلى السيادة الأوروبية بشكل عام.
الهوامش
1. "الرئيس الصيني يدافع عن طرق الحرير الجديدة"، الحرة، 26 أبريل 2019. الرابط:
2. أنظر "الرئيس الصيني يدافع عن طرق الحرير الجديدة"، مرجع سبق ذكره.
3. "الرئيس الصيني: اتفاقات بـ64 مليار دولار في منتدى الحزام والطريق"، CNN بالعربي، 28 ابريل 2019. الرابط:
4. "'الحزام والطريق'.. 7 تحديات أمام الصين"، الحرة، 28 أبريل 2019. الرابط:
5. محمود عبده، "بكين تقود قاطرة الاقتصاد العالمي بـ “الحزام والطريق 2"، إنبدندت عربي، 28/4/2019.الرابط: