وظائف خريجي العلوم السياسية و العلاقات الدولية

إعداد : عمرو سليم –  صحفي وباحث في الشئون الإفريقية

• المركز الديمقراطي العربي 

تعتبر القارة الإفريقية من أكثر مناطق العالم احتضان للصراعات والحروب الأهلية والنزاعات بشكل ملحوظ بل متزايد، مما أدى لان يكون العنف والصراع الداخلى هو القاسم المشترك فى الحالة السياسية والأمنية والاجتماعية  بالعديد من دول القارة من أقصي شمالها لجنوبها، مما جعل  الفوضي وتردي الحالة الأمنية والاقتصادية وانتشار الجرائم وخطاب الكراهية والتحريض سمة أساسية تنتقل كالنار بين العديد من دولها، مما هدد وجود الدولة ومؤسساتها التى أصبحت متردية الحال أقرب إلى حالة الانهيار، فقد شهدت عدد من الدول كروندا بوروندي وأوغندا وتشاد وجيبوتي أنجولا وموزمبيق الصومال والسودان ونيجيريا وإثيوبيا وإفريقيا الوسطي والكونغو وسيراليون فضلا عن عدد من الدول الآخرى مثل ليبيا التي أضيفت حديثا بعد 2011 لقائمة الصراع الداخلى، حالة من العنف و الصراع الدموي بين جماعات المجتمع، كذلك مصر التى تشهد حالة من الإحتقان المجتمعي ولكنها لم تصل لدرجة الصراع العنيف حتى الآن.

ويلاحظ من معظم الصراعات السابقة ان الأمر بدأ كنزاع داخلى و كخصومة سياسية أعقبه استخدام الإعلام فى التحريض ونشر خطاب الكراهية – روندا وبورندي ابرز النماذج هنا – ثم خرج الوضع من الجانب السياسي ليتحول لصراع دموي بين أطراف الشعب الواحد، وقد خلفت تلك الصراعات فى الفترة من 1980 الى 2016 ما يزيد عن 25 مليون لاجىء[1] ونازح بالقارة.

الدولة الهشة:

ونتيجة لما سبق أصبحت العديد من الدول الافريقية بلدان هشة[2] من الداخل، وتواجه تحديات التنمية التى تتمثل فى ضعف القدرات المؤسسية، وغياب نظم الحكم الرشيد، ووجود حالة من عدم الاستقرار السياسي تؤهل لعنف داخلى، مما تسبب فى انخفاض الدخل وأزمات اقتصادية كبيرة، وهو ما يتضح فى تقريرمؤشر الدول الهشة لعام 2015 الذى يوضح وجود 16 دولة إفريقية من أصل 22 دولة بقائمة المستوي الأول من إنذار الهشاشة، بينما تحتل 4 دول إفريقية نسبة 100% من مستوي الإنذار العالمي للهشاشة، وهو الأكثر خطورة وهم دول (السودان – جنوب السودان – الصومال- جمهورية إفريقيا الوسطي).

وأدت هشاشة الدولة وانشغال قادتها بالحصول على المكاسب السياسية – بل تأجيج النزاعات و الصراعات للبقاء أطول فترة ممكنة فى السلطة – إلى ان يصل الوضع فى القارة لأدني مستوياته السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، فحوالى 50% من حالات وفيات الأطفال حول العالم[3] توجد في الدول الإفريقية التي تعاني من الصراعات، وكذلك فإن 15% من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وانخفاض متوسط العمر المتوقع بمعدل خمس سنوات متواجدون فى القارة، بخلاف زيادة  نسبة الأمية التى وصلت إلي 20% بين الكبار، وبلغت حالات الوفاة بسبب المعارك التي تم تسجيلها في أفريقيا بين عامي 1960 و 2005م  حوالي 1,6 مليون حالة وفاة والتي شكلت ما نسبته حوالي 24% من المجموع العالمي للوفيات الناتجة عن المعارك، ووصلت عدد الدول الإفريقية التى تورطت فى صراع مسلح خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات فقط إلى 35 بلداً أفريقياً والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من 550 مليون شخص، حتي أصبحت القارة تضم حوالى31% من نسبة اللاجئين في العالم.

ومن هنا يتضح ان القارة الإفريقية عبارة عن بركان خامد من الصراعات والعنف يمكن ان ينفجر فى أى لحظة لينتقل إلى باقي قارات العالم، فالوضع الذى تعيشس فيه القارة الآن عبارة عن حالة من الهدوء والخمول التي ربما يعقبها دوامة من أعمال العنف والحروب الأهلية وربما الإقليمية التى سيصعب السيطرة عليها، وستساهم فى زيادة الإرهاب العالمي فضلا عن التسبب فى أزمات اقتصادية دولية.

المصالحة الوطنية مفتاح الأمان:

الآن وبعد ان أصبح الوضع كارثي يشبه القنبلة الموقوتة التى يمكن ان تنفجر فى لحظة، يظهر مفهوم “المصالحة الوطنية” كبوابة أمل تفتح أبوابها أمام شعوب القارة للخروج من دائرة الصراع المسلح والحروب الأهلية لوضع الاستقرار والانتقال من الدولة الهشة لدولة المؤسسات الديمقراطية التى يحكمها مبادىء حقوق الإنسان ومشاركة جميع المواطنين فى إدارة أمور بلدهم بلا أى تمييز يولد العنف و الفوضي المدمرة.

مفهوم وأههمية المصالحة الوطنية:

هناك جدل واختلاف كبير حول مفهوم المصالحة[4] الوطنية بين المتخصصين فى الشأن السياسي ولكن يمكن هنا ان نعرف تلك العملية بأنها “عملية تحويل الصراع المؤقت إلى سلم دائم مع الأخذ فى الإعتبار بان ذك الصراع له جذور نفسية واجتماعية وإنسانية”، أو يمكن ايضا ان نطلق عليها بانها “بناء أو إعادة بناء العلاقات اليوم و التى تم حصارها بالصراع والكراهية أمس”، وتطبق عملية المصالحة على المجتمعات التى تعانى من عنف دائم وطويل الأمد، وهناك تراكم للحقد والكراهية بين الجماعات تنتقل من جيل لجيل وتعيش فترة طويلة فى الذكريات ومن الصعب نسيانها.

تأتي أهمية تطبيق المصالحة من انها تعتبر المنفذ الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار فى المجتمعات التى تخرج من دوامة العنف ولديها الإرادة الحقيقية فى إنهاء الصراع بطرق سلمية مع وجود بوادر لتعايش سلمي بين أبناء الوطن الواحد بدون أى تمييز أو اللجوء للقمع، ففي دراسة حديثة للبلدان التى شهدت حرب أهلية فى القرن العشرين وجد ان الدول التى طبقت برامج المصالحة لم تعد منها 64% الى الصراع ودائرة العنف من جديد، بينما البلدان التى لم تطبقها لم تعد سوي 9% الى الحرب، مما يؤكد بان عملية المصالحة تعتبر ضرورية فى إنهاء العنف واحلال الاستقرار والسلم بمجتمعات ما بعد الصراع، وهنا على جميع الأطراف او على الأقل طرف منهم ان يقدم بعض التنازلات للوصول للمصالحة وإنهاء العنف وتحقيق نقطة بداية جديدة تتوافق عليها الأطرف المتقاتلة.

مع ملاحظة ان المصالحة لا تطبق بأوامر من الدولة بل على المجتمع ان يقرر بنفسه هل يريد المصالحة و الغفران وطي صفحة الماضي والبدء من جديد بنظرة مختلفة للمستقبل أم لا.

الجوانب المختلف للمصالحة:

1- الجوانب الدينية:

تناولت مختلف الأديان (الإسلامية والمسيحية واليهودية) مفهوم المصالحة من منطلق الغفران و الرحمة والتصالح بين الأطراف المتصارعة وانهاء العنف واللجوء للعقل والحكمة فى تسوية النزاعات لتحقيق السلم والأمان للجميع.

2- الجوانب الاجتماعية والثقافية:

فمستوي التعليم و الثقافة ودور وسائل الإعلام وتعاملها مع مختلف قضايا المجتمع، فضلا عن الأساطير وعادات وتقاليد المجتمع تحدد ما اذا كان هذا المجتمع يمكن ان يقبل المصالحة من عدمه، بالإضافة إلي طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدي تجذر الصراع بين الجماعات المتقاتلة.

3- الجوانب الاقتصادية:

عملية المصالحة مكلفة وليست مجانية فهي تتطلب تعويضات وتوفير موارد لتحقيق التوافق بين جماعات المجتمع ولكن للتغلب على ذلك فيمكن اللجوء خلال البداية عملية لبعض الجوانب الغير مكلفة مثل تقديم مساعدات بسيطة للمتضررين،ومنح، وإقامة نصب تذكارية، وتوزيع ميداليات تكريم على الذين عانوا وتضرروا

من أعمال العنف، ولكن من الهام فى الأمر هو تحقيق عدالة اقتصادية  مع إعادة توزيع الموارد بدون أى تمييز تسير بالتوازي مع تنفيذ جهود المصالحة حتى لا تنتكس العملية وتعود للصراع من جديد، فالاقتصاد عنصر هام ومؤثر بشدة فى تحقيق المصالحة.

4- الجوانب السياسية:

فمدي وعى القادة بأهمية المصالحة ودورها فى بناء مجتمع مستقر خالى من العنف شىء هام فى تفعيل المصالحة سياسيا، وكذلك اضطلاع الحكومات بدورها فى تعويض المتضررين، وأخذ ذمام المبادرة السياسية الحاسمة لتحقيق ذلك أمر لا غني عنه.

5- الجوانب النفسية:

الصراع المجتمعي من أخطر جوانبه انه ينشر ثقافة العنف والفوضي بين أفراد المجتمع، ويجعل القتال أسهل وأقصر الطرق للوصول للهدف، لذلك المصالحة لا تعتبر عملية رسمية فهي تتطلب تغير فى معتقدات المجتمع يرتبط بمدي جديته وإصراره على إنهاء العنف، وكذلك هي تعتبر كالدائرة التى تدور نقاطها حول بعضها فمرتكبي أعمال العنف يخافون من مواجهة حقيقة ما فعلوه، وكذلك يخاف المشتركون بسبب الصمت على تورطهم،  ويخشي الضحايا من عملية النسيان و المغفرة، ولذلك يجب وجود وقفة حاسمة هنا من قبل القوي المستقلة فى المجتمع لإتخاذ قرار المصالحة وتحفيز الأفراد للسير على ذلك الطريق .

مسارات المصالحة الوطنية:

1- وضع رؤية مشتركة لمجتمع مترابط وقوي من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع بكل مستوياته بالإصرار على إنهاء حالة العنف والتوافق على رؤية مشتركة لبناء المجتمع من جديد.

2- الاعتراف بأخطاء الماضي، فلا يمكن ان يتم بناء المستقبل بدون أساس قوي، ويتم ذلك من خلال مواجهة الماضي بكل أخطائه و التعلم من الأزمات السابقة لعدم تكرارها فى المستقبل، وذلك تماشيا مع خطوات تعويض الضحايا وتضميد الجراح.

3- بناء علاقات إيجابية بين أفراد المجتمع من خلال إعادة الثقة بين مختلف الأطراف والتوقف عن نشر خطاب الكراهية والتحريض خاصة الإعلامي واستبداله بخطاب السلم والتعاون و الرؤي المشتركة.

تطبيق المصالحة:

للبدء فى التطبيق الفعلي للمصالحة على أرض الواقع يجب أولا وقف العنف بين جميع الأطراف المتصارعة[5] و البدء بتبني حل سلمي للصراع وهو لن يأتي سوي بالثقة بين الأطراف، وبناء هيكل لمنع العنف، ومعالجة جذوره المجتمعية مع وجود آليات تضمن ذلك، وتقلل من مشاعر الكراهية المتبادلة مثل نزع السلاح والإلتزام بخطاب سلمي، وكذلك البدء فى إجراءات إعادة التأهيل، وتطوير السياسات التي تهدف لخلق روابط  مشتركة بين أفراد المجتمع، والتي من شأنها تعزيز إدماج جميع المجموعات المتصارعة وإلغاء جميع أشكال التمييز فى المجتمع.

الديمقراطية والمصالحة:

هناك علاقة طردية بين الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية ، فتطبيق الديمقراطية هو الشرط الأول للمصالحة الداخلية بدءاً من حرية التعبير إلى تنظيم الحقوق السياسية للمواطنين بدون تمييز، وضمان مشاركة الجميع بحرية فى الحياة السياسية، فضلا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وظهور سياسية جديدة تدعم الحياة السياسية السلمية، وكذلك زيادة فرصة التنمية الاقتصادية التى تضمن حياة ومستوي معيشي جيد للمواطنين تمكنهم من البعد عن أعمال القتال وزيادة مستواهم التعليمي والثقافي وهو ما سيساهم فى خلق خلق روابط اقتصادية وسياسية تعزز التعاون بين أفراد المجتمع.

فمشاكل الحياة مثل الأزمات الاقتصادية، والاضطرابت السياسية[6] والإخفاق فى توفير الاحتياجات الأساسية، وعدم وضوح رؤي للمستقبل قد يؤدي لخلق أيدلوجيات مدمرة تزيد من العنف، ولذلك فوضع هيكل منظم لتطبيق المصالحة أمر لا مفر منه لانهاء الصراع من جذوره.

الاقتصاد والمصالحة:

يرتبط العنف ارتباط وثيق بالجانب الاقتصادى، فزيادة العنف تؤدي لتراجع و تدهور الاقتصاد[7] الوطني، كما انه كلما ضعف الاقتصاد، وزادت البطالة، وانتشر التمايز الطبقي والفساد، وتدهورت مستويات معيشة المواطنين يميل الأفراد أكثر للجوء للعنف، ويصبح المجتمع مهيأ بشكل أكبر لقبول الصراع كرد فعل على شعور المواطنين بضياع حقوقهم، لذلك فإن الهدف الحقيقي للمصالحة الوطنية هو ضمان سلام مستدام يمكن من خلاله تحقيق نهضة اقتصادية[8] وتنموية واجتماعية فى المجتمع، ولذلك يعتبر بناء نظام تعليمي وصحي وبنية أساسية جزء أساسي من عملية المصالحة، بالإضافة إلى نظام لتعويض الضحايا سواء بشكل فردي أو جماعي، وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف لمنع عدم المساواة والتمييز على نطاق واسع، وتضمن حماية حقوق الإنسان وكرامته وتوفير مستوي معيش ملائم له يضمن الا يعود للصراع أو الاقتتال من جديد.

وتشير الأبحاث إلى أن تحسن الرفاهية[9] الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة الانفتاح السياسي يقللان من خطر العودة للصراع  من جديد، كما ان ذلك العنف يؤدي للتدهور الاقتصادي المتكرر الذى يمتد للبلدان المجاورة، ولذلك ينبغي تقليل الفجوات التعليمية والوظيفية والطبية بين أفراد المجتمع فى مرحلة ما بعد الصراع لتسهيل عملية الإدماج بين الجماعات المختلفة، فشعور الجماعات بعدم المساواة الاقتصادية قد يقوض أي جهود لتحقيق المصالحة والإدماج.

المصافحة الخضراء:

“المصافحة الخضراء” مصطلح جديد يقدمه الباحث[10] ليربط بين المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية فى المجتمع بشكل مباشر، فهناك رابط أساسي وعلاقة طردية بين الظروف الاقتصادية والعنف والصراع فى المجتمع، فكلما زادت الأحوال لاقتصادية سوءاً زادت مستوي الفقر والجهل والتسرب من التعليم وتدني المستوي الثقافي للمواطنين مما يسهل نشر خطاب الكراهية و التحريض، وبلتالي يؤدي لزيادة نسبة العنف فى المجتمع، وانقسامه نتيجة شعور بعض الجماعات بالتفاوت والتمييز الطبقي وعدم حصولهم على حقوقهم الأساسية المختلفة كغيرهم من الجماعات، وهنا تكون التنمية الاقتصادية التى تعقب المصالحة الوطنية من أساسيات الخروج من دائرة العنف، فتوفير فرص العمل يقلل من حدة الاستقطاب ويجعل هناك انشغال للمواطنين بتدبير شئون حياتهم اليومية، فضلا عن شعور الشباب – وهم أكثر الفئات أستخدام فى أعمال القتال والصراعات المسلحة – بالثقة فى النفس ودورهم فى بناء المجتمع من خلال أعمالهم، ووظائفهم المجتمعية، كذلك فان الاستثمارات سوف تزداد نتيجة اطمئنان المستثمرين وشعورهم بوجود حالة من الاستقرار والأمن المجتمعي طويل الأمد، فالمعروف ان الاستثمارات تبتعد عن مناطق النزاعات والعنف، فكلما زاد العنف هربت الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، وهو ما يؤدى لتدمير البنية التحتية وغياب التطور التكنولوجي، فضلا عن تدني مستويات الرعاية الصحية والتعليمية و الثقافية، وزيادة البطالة وضعف دخل الأسرة ومستواها المعيشي وهو ما يجعل الأفراد أكثر تقبل للعنف والاستقطاب.

أي ان مصطلح “المصافحة الخضراء” هنا يقصد به الربط بين مستويات العنف ومدي إنجاح المصالحة الوطنية من جانب بالتنمية الاقتصادية فى المجتمع من جانب آخر، فمصافحة أطراف الصراع وتحركهم نحو التنمية الاقتصادية يزيد فرص إنجاح المصالحة وإنهاء العنف، ونقصد بالخضراء هنا “القطاع الزراعي” الذى تشتهر به إفريقيا ويمثل مورد رئيسي للدخل القومي والعملة الأجنبية لاقتصاديات دول القارة.

الخلاصة: “المصالحة الوطنية” ليست قرار سيادي تصدره السلطات الوطنية بمنأى عن المجتمع، فهى بالأساس قرار شعبي يشعر فيه أفراد المجتمع بالرغبة بطي صفحة الماضي و البدء من جديد بعد بحث ما حدث خلال فترة الصراع وإتخاذ إجراءات التعويض والغفران وجبر الضرر لإتخاذ اجراءات طويلة الامد تمنع تكرار الصراع من جديد، أو العودة للعنف بين الأطراف المتصارعة، والمصالحة ليست عملية منفصلة عن التنمية الاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان واليمقراطية بل هى متصلة ببعضها البعض وتدور فى إطار واحد للخروج من دائرة الاقتتال والعنف لحالة السلم والاستقرار.

المراجع

أولاً- المراجع العربية:

1- د. محمد البشير أحمد موسي، حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المجتمعات الإفريقية، قراءات إفريقية، العدد رقم 32، أبريل – يونيه 2017 م.

2- د. السيد على ابو فرحة، الدولة الهشة فى إفريقيا . فى ضوء علم الاجتماع السياسي، قراءات إفريقية، العدد رقم 27، يناير – مارس 2016 م.

3- مولوجيتا جيبرهيوت &جيتاشو زيروا، الأساليب التعاونية لحل الصراعات في أفريقيا، معهد الدراسات الخاص بقضايا الأمن والسلم، جامعة أديس أبابا، 5فبراير 2013م.

4- حنان عز العرب، دور البرلمان فى المصالحة الوطنية دراسة لبعض الحالات الأفريقية ( دكتوراة، سياسة، معهد البحوث و الدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2012 ).

5- وناس فاطمة، المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة, كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2013.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1- Louise Arbour, ‘Economic and Social Justice for Societies in Transition, New York University Journal of International Law and Politics, 2007.

2- Karen Brounéus, Reconciliation and Development, in Dialogue on Globalization, Friedrich-Ebert-Stiftung, N° 36, November 2007.

3-Ervin Staub, Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict: Understanding the Roots of Violence, Psychological Recovery, and Steps toward a General Theory, Political Psychology, Vol. 27, No. 6, 2006.

4- yaacov bar-siman-tov, From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, 2004.

[1] د. محمد البشير أحمد موسي، حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المجتمعات الإفريقية، قراءات إفريقية، العدد رقم 32، أبريل – يونيه 2017 م.

[2] د. السيد على ابو فرحة، الدولة الهشة فى إفريقيا . فى ضوء علم الاجتماع السياسي، قراءات إفريقية، العدد رقم 27، يناير – مارس 2016 م.

[3] مولوجيتا جيبرهيوت &جيتاشو زيروا، الأساليب التعاونية لحل الصراعات في أفريقيا، معهد الدراسات الخاص بقضايا الأمن والسلم

جامعة أديس أبابا، 5فبراير 2013م.

[4] حنان عز العرب، دور البرلمان فى المصالحة الوطنية دراسة لبعض الحالات الأفريقية ( دكتوراة، سياسة، معهد البحوث و الدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2012 ).

[5] yaacov bar-siman-tov, From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, 2004.

[6] Ervin Staub, Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict: Understanding the Roots of Violence, Psychological Recovery, and Steps toward a General Theory, Political Psychology, Vol. 27, No. 6, 2006.

[7] وناس فاطمة، المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة, كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2013.

[8] Louise Arbour, ‘Economic and Social Justice for Societies in Transition, New York University Journal of International Law and Politics, 2007.

[9] Karen Brounéus, Reconciliation and Development, in Dialogue on Globalization, Friedrich-Ebert-Stiftung, N° 36, November 2007.

[10] “المصافحة الخضراء” مصطلح جديد يطلقه الباحث “عمرو سليم” للربط بين المصالحة الوطنية ومستويات العنف فى المجتمع من جانب والتنمية الاقتصادية من جانب آخر، فالمصافحة هنا تشير للسلام والحوار واستعداد الأطراف المتصارعة لإنهاء العنف، أما الخضراء فترمز للقطاع الزراعي الذى هو أساس الدخل القومي والتنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية .

تعديل المقال